تاكيد رسمي على الانتقال بظاهرة الفقر من مسؤولية الدولة إلى معالجتها في اطار مسؤولية وطنية مشتركة

في إطار مزيد التعريف بالقانون الأساسي لإحداث برنامج "الأمان الاجتماعي" على المستوى الجهوي و المحلي، نظمت وزارة الشؤون الاجتماعية صباح اليوم الثلاثاء 12 فيفري 2019 بتونس العاصمة يوما إعلاميا تحسيسيا إقليميا بولايات تونس الكبرى، وذلك  بحضور ممثلين عن مجلس نواب الشعب و عن الاتحاد العام التونسي للشغل و ولاة تونس الكبرى و المديرين الجهويين للشؤون الاجتماعية و عدد من إطارات وزارة الشؤون الاجتماعية و عدد من الإطارات الجهوية لولايات تونس و أريانة و بن عروس و منوبة و ممثلين عن مكونات المجتمع المدني و ممثلين عن وكالات منظمة الأمم المتحدة و الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي و الوكالة الفرنسية للتنمية و البنك الافريقي للتنمية.

و تم التاكيد في هذا الاطار على أن صدور القانون الأساسي لإحداث برنامج الأمان الاجتماعي، يمثل انجازا تشريعيا تاريخيا يسن لأول مرة في تونس بعد ثورة الحرية و الكرامة، و يندرج في اطار تعزيز الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية التي يكفلها الدستور التونسي للفئات المعوزة و محدودة الدخل و ذلك ضمن مقاربة جديدة لتعريف الفقر بهدف عدم توريثه و بحث أسبابه و معالجتها في إطار مقاربة متعددة الأبعاد.

كما جرى التشديد على حرص الحكومة على الانتقال بظاهرة الفقر من مسؤولية الدولة إلى الانفتاح على كل الأطراف المتدخلة من مؤسسات و قطاع خاص و مجتمع مدني و منظمات ذلك أن معالجة هذه المسألة تمثل مسؤولية وطنية مشتركة، في ظل سعي الحكومة الى تكوين مجلس أعلى للتنمية الاجتماعية يشرف عليه رئيس الحكومة و وكالة وطنية للإدماج و التنمية الاجتماعية تكون مهامها الأساسية النظر في الإستراتيجيات و البرامج و التوجهات العامة لكل الوزارات المعنية لمعالجة ظاهرة الفقر و تصويبها و استهدافها لمستحقيها دون سواهم.

يذكر ان برنامج الأمان الاجتماعي يهدف وفق وزارة الشؤون الاجتماعية أساسا إلى تأكيد منطلق الحق و ليس المن أو بالولاء أو بالمجاملة أو بالغش و التدليس في تمتيع العائلات المعوزة و محدودة الدخل بالتدخلات الاجتماعية و المساعدات، مع تثمين دور و مجهودات الأخصائيين الاجتماعيين في تنفيذ هذا البرنامج الحكومي الطموح.

و قد وقع انجاز خطة اتصالية أعطيت اشارة انطلاقها و هي خاصة بتحسيس المواطنين من فقراء و ضعاف الحال من المتمتعين بالمنحة القارة و العلاج المجاني و بالتعريف المنخفضة للتسجيل بمنظومة الأمان الاجتماعي و حسن التعاون مع الأخصائيين الاجتماعيين عند اجراء البحوث الاجتماعية، مؤكدا على دور وسائل الإعلام في الترويج لها و معاضدة مجهودات الوزارة في إنجاح البرنامج علما أن الحكومة تطمح إلى إرساء الأرضية الوطنية للحماية الاجتماعية في إطار الاصلاحات الكبرى التي شرعت في الاعداد لها و المضمنة بالمخطط الخماسي 2016-2020 و التي تهدف إلى ضمان الحد الأدنى من الدخل القار و التغطية الصحية للجميع و التعليم الجيد لكل أبناء تونس و السكن الاجتماعي، آملا أن تتوفق الحكومة في إنجازه مع موفى سنة 2021.