88% من اصحاب الشركات الصناعية الصغرى و المتوسطة لا يرون تحسنا لمناخ الاعمال في تونس

اصدر مؤخرا مركز المسيرين الشبان الراجع بالنظر للاتحاد التونسي للصناعة و التجارة و الصناعات التقليدية و ذلك بالتعاون مع وكالة النهوض بالصناعة و التجديد نتائج بحث ميداني تعلق بمؤشرات تطور مناخ الاعمال في البلاد بالنسبة لأصحاب الشركات الصغرى و المتوسطة العاملة في القطاع الصناعي، ارتكز على عينة تشمل نحو 365 مؤسسة.

 

و بين البحث، في هذا الاطار، ان 88% من اصحاب المؤسسات المستجوبين يعتقدون ان قانون الاستثمار الجديد لم يمكن من تحسين مناخ الاعمال في البلاد في حين يرى 54% منهم ان معطيات المنظومة الجبائية الوطنية تعيق نمو المؤسسات الصغرى و المتوسطة باعتبار تعقدها و سن اكثر من 700 نص في المادة الضريبية الخاصة بالشركات منذ سنة 2011.

 

كما ان نصف مسيري الشركات يؤكدون، في ذات السياق، مجابهتهم لصعوبات في علاقة بنوعية الخدمات التي تقدمها لهم وكالات الاسناد.

 

هذا و تم التوضيح بان 57% من اصحاب الشركات الصغرى و المتوسطة ( 10 اعوان و اطارات فاكثر) لا يلمون بتفاصيل قانون الاستثمار التونسي. و اجمالا يفيد عدد هام من المستجوبين بان وضعية مناخ الاعمال في البلاد تبقى غير مشجعة لبعث المشاريع وهم ما يتطلب، وفق تقييمهم، تحسين البنى التحتية و خدمات وكالات الاسناد و مزيد رقمنة الخدمات الادارية و تخطي البيروقراطية، على هذا المستوى.