ممثل عن مجمع الصناعات الإلكترونية التونسي: قانون المالية 2018 يهدد نشاطنا وهناك نيّة نحو المغادرة إلى المغرب

وقال سفيان إنه بعد هجرة الأطباء وهجرة الأساتذة وضرب قطاع النسيج وصناعة الحذاء التونسي قريبا ستكون هجرة المهندس ومصانع التكنولوجيا الحديثة التي من المفروض أن يتم تشجيعها، ولكن على العكس بقانون المالية الجديد الدولة تعمل على دعم المنافس الأجنبي بتوفير جملة من الإمتيازات له على حساب النخبة التونسية التي تقدم منتوجا بنفس مواصفات المنتج الأوروبي، وهو معتمد في المنتج النهائي لأكبر الماركات الأوروبية والعالمية في صناعة السيارات وغيرها من الصناعات المتطورة . 

وأوضح أن إعادة تعريف نشاط الشركات التجارة الدولية في الفقرة الثانية من الفصل 68 المتعلق بالتصدير أن الشركات الصناعية الخاضعة للرقابة الجمركية والتي تمتلك مستودعات لتخزين  وبيع الآلات ووسائل الإنتاج التي تم تصميمها وتصنيعها بالكامل في تونس بموجب قانون الجمارك 72، تم حرمانها من كل الإمتيازات الجبائية إضافة إلى منعها من إسداء خدمات القيام بعمليات المراقبة والصيانة . 

وأضاف أن إعادة التعريف هذا أدى إلى إستبعاد المعاملة الضريبية التفضيلية الممنوحة لتصدير  التكنولوجيا العالية التي تنتج أدوات إختبار التدقيق والتي هي مع ذلك فخر القطاع وبالتالي لم يعد من الممكن للمصنع التونسي أن يقوم بعملية الصيانة والمراقبة للمنتجات المصانع الأجنبية بإعتبارها خدمة وسلع لا تدخل في مكونات المنتج النهائي المعد للتصدير وفقا للتعريف الجديد بدخول قانون المالية 2018 حيز النفاذ . 

كما أكد أن شركات مجمع الصناعات الإلكترونية ليست ضد دفع الضرائب، لكن مع العدل الجبائي في توظيف نفس الإمتيازات وفي فرض ضريبة على الأرباح فقط وليس على كل عملية الإنتاج مما يجعل الأسعار ترتفع والحريف الاجنبي يلتجئ إلى الشركات المنتصبة في المغرب وفي إسبانيا عوض التعامل مع المصنع التونسي . 

هذا وقال إنه تم الإتصال وإعلام كل الأطراف المتدخلة من منظمة الأعراف إلى مجلس نواب الشعب ورئاسة الجمهورية والحكومة ولكن إشكال تأويل الفصول من قباضة إلى أخرى وعدم وضوح نص تعريف شركات التجارة الدولية المصدرة كليا هو ضرب لقطاع ذو قيمة مضافة عالية وإثقال لكاهل المؤسسة والمصنع التونسي لا ينتظر منه إلا قطع أرزاق عديد العمال ودفعهم نحو الهجرة والإنتصاب في دول أخرى . 

وأشار سفيان إلى أنه كان من الأجدر حماية هذا القطاع وإستشارة ممثلي المهنة بدل إسقاط قوانين وفصول، الهدف منها تعبئة موارد إضافية لكنها في الأساس ستقضي على الشركات الصغرى والمتوسطة وتواصل تدهور الإقتصاد التونسي ولذلك على الدولة اليوم أن تجد صيغة أو تصدر منشورا من شأنه أن يخول للشركات التونسية مواصلة نشاطها في الصناعة والقيام بعمليات الصيانة والتدقيق .