تصنيف دولي جديد يقصي تونس من مجال اعتماد السياسات المحكمة لمجابهة البطالة.. و توقعات بتراجع نسب التشغيل

و في هذا الصدد، ذكرت المنظمة في سياق الحيز الذي اتت فيه على تشخيص الاوضاع في تونس، أن نسبة البطالة تتفاقم في البلاد بصفة حادة منذ سنة 2008 مع توقع ازدياد حدتها في غضون السنوات الثلاث القادمة، و ذلك على أقل تقدير.

من ناحية أخرى، ركزت المنظمة رؤيتها للمسألة التشغيلية في تونس على المنحى الحاد لتراجع نسبة التشغيل من 41% نهاية 2008 الى 38.3% أواخر سنة 2011، هذا فضلا عن توقعها مزيد انزلاقها الى 36% أواخر عام 2020 وهو ما يقصي البلاد من خارطة البلدان التي تتصرف وفق المناهج و السياسات المحكمة في مجال التشغيل و مجابهة ظاهرة البطالة، حسب معايير الدراسة.

هذا و تمت الاشارة في الدراسة الصادرة عن منظمة العمل الدولية أن النسبة الفعلية للتشغيل في البلاد وفق المعايير الدولية لا تتجاوز 39.8% مع وجود تفاوت كبير بين المرأة و الرجل، حيث تصل النسبة لدى الذكور لـ 61.4% في حين تنحدر الى 19.1% فحسب بخصوص الإناث، وهي من اضعف النسب في الشرق الاوسط

و العالم العربي بناء على تقييم التقرير، و ذلك عكس الافكار الرائجة فيما يتعلق بمكانة المرأة التونسية في المجتمع من الناحيتين الاقتصادية و الاجتماعية.