تقرير - 76% من الشركات التونسية لا تدفع الضريبة على الارباح

اصدرت مؤخرا الجمعية التونسية للاقتصاديين تقريرا مفصلا حول خصوصيات النظام الجبائي التونسي الذي وصفته بالمعقد و المشتت و الفاقد للآليات الكافية لإنجاز مهام الرقابة على النحو الأمثل، و ذلك باعتبار وجود خمس مجلات قانونية جبائية و ثلاث انظمة للغرض ترتكز على تطبيق نحو ألفي نص ترتيبي دون احتساب المذكرات التي تصدر بتواتر عن ادارة الجباية و التي وصل عددها الى اربعة آلاف.

غير ان المثير للانتباه ان التقرير الذي اعتمد سنة 2015 كسنة مرجعية باعتبارها اخر فترة وقع فيها القيام بالمسح السكاني في تونس اكد انه على 136 الف شركة مدرجة بالدفاتر الاحصائية لوزارة المالية و خاضعة للضريبة على الارباح فان 46% منها لم تقم باي تصريح هذا الى جانب ان 11% منها صرحت بأرباح تساوي صفر و 19%افصحت عن تسجيلها لخسائر بما يعني ان 24% فقط من المؤسسات المهيكلة في البلاد تصرح بالضريبة على الارباح و تدفعه للدولة.

من جهة اخرى، بينت الجمعية التونسية للاقتصاديين ان عدد اجراء الشركات يناهز 2.5 مليون اجير و لكن 508 الاف منهم يعملون في القطاع غير المنظم او في سياق مشابه بحكم عدم تصريح مؤجريهم بوضعياتهم الشغلية بشكل مطلق سواء للصناديق الاجتماعية او لإدارة الجباية رغم خضوع نظام التأجير بالكامل في تونس لصيغة الخصم من المورد.