رئيس منظمة إرشاد المستهلك: 65 ألف "عطّار" في تونس، 20 ألف منهم فتحوا بعد سنة 2011

أفاد رئيس منظمة إرشاد المستهلك لطفي رياحي في تصريح لـ"آخر خبر أونلاين"، اليوم الخميس 11 جانفي، أن الترفيع في سعر بعض المواد الاستهلاكية وخاصة البسكويت هو بصفة اعتباطية ودون مبرر بعد الإعلان عن وجود زيادات في قانون المالية 2018، حيث عمد عدد من بائعي الجملة

والتفصيل و المغازات إلى التّرفيع في أسعار بعض المواد.

وقال إنّ سعر البسكويت وصل إلى زيادات فاقت 300 و 400 مليم لأن ليست هناك مراقبة و ليس هناك إقرار لتحديد نسبة الربح عند حد أقصى يتّفق عليه و يكون في حدود هامش ربح ما بين 5 و 20 بالمائة على أقصى تقدير. 

و أضاف لطفي الرياحي، أن استهلاك المنتوجات التونسية قد يساهم في تقليص ارتفاع الأسعار و الحد من التوريد الذي تفرض عليه نسب ضرائب تُترجم في غلاء اسعار تلك المنتجات، و تباعا ارتفاع نسب التضخم، مؤكدا أن لابد من وضع قوانين واتخاذ قرارات لمنع  التوريد الكبير للمنتجات الغذائية أو الحد منه على الأقل، كما في بعض البلدان التي تفرض عدم توريد نفس المنتجات المصنعة محليا . 

و أشار رئيس منظمة إرشاد المستهلك إلى أن المواطن التونسي يتّجه للاستهلاك و للتجارة أكثر من الانتاج و التصنيع، موضّحا أنه على سبيل المثال هناك 65 ألف دكان عطرية في تونس، 20 ألف منهم فتحوا بعد سنة 2011 ، حسب أرقام المعهد الوطني للاحصاء، وهو ما يفسر أنّ السياق العام موجه للتوريد والتجارة أكثر منه للتصنيع و الانتاج، على حد قوله. 

هذا و يذكر أنه حسب الزيادات المرتقبة في الأداء على الاستهلاك، إلى جانب الترفيع  بـ1% في الأداء على القيمة المضافة، تم تسجيل تغيير في الأسعار فـسعر علبة البسكويت ارتفع من  1 دينار إلى 1.220 دينار و إلى 1.400 دينار ، وبالنسبة للشوكولاتة ذات وزن 100 غرام فإنها ارتفعت  من 1.500 دينار إلى 1.850 دينار.