وكالة التصنيف الائتماني الدولية "فيتش رايتينغ" / الآفاق الاقتصادية لتونس في مستوى عال من الخطر

أصدرت، مساء يوم أمس الإثنين 13 نوفمبر 2017 ، وكالة التصنيف الائتماني الدولية "فيتش رايتينغ" تقريرا شاملا حول الآفاق الاقتصادية لتونس لتقيم بمقتضاه اوضاع البلاد و مسار تطور المخاطر المتعلقة بها لعام 2018 في مستوى عال.

و قد كان التقرير المذكور مفصلا و ورد في نحو 140 صفحة و طغت عليه، الى حد ما ، سمة التحفظ في خصوص تقدم انجاز التعديلات الاقتصادية التي من شأنها أن تمكن من مجابهة التحديات المالية

والاشكاليات المتصلة بها بشكل خاص.

و قد اعتمد خبراء الوكالة في تقييمهم على وضع مؤشر تأليفي متعدد الأبعاد يأخذ بعين الاعتبار خصوصا منظومة الحوكمة سياسيا و اقتصاديا و واقع مناخ الاستثمار و المقدرة التنافسية للمؤسسات، و تم تصنيف تونس على هذا الأساس في الموقع التاسع بالنسبة لـ 18 دولة بمنطقة شمال افريقيا و الشرق الاوسط

وفي المرتبة 110 عالميا على صعيد التعرض للمخاطر الاقتصادية و المالية.

إجمالا توجهت الوكالة الدولية للحكومة التونسية بعدة توصيات لمجابهة المستوى العالي للمخاطر الاقتصادية و المالية التي من المنتظر ان تواجهها البلاد، لا سيما خلال العام القادم وفق تقديرها ، إذ يناهز الحاصل العام في هذا المحور حسب بيانات "فيتش رايتينغ" 100/49.8.

و تمحورت التوصيات المذكورة حول ضرورة تحسين مردودية الاقتصاد الوطني و العمل على التوقي من الدخول في مرحلة ركود مالي من الوارد أن تكون طويلة الأمد بما قد يؤثر على ترقيم تونس

و وضعها في مجال الحصول على التمويلات الخارجية، و بالتالي تذبذب توازن حالة ماليتها العمومية.