نسبة تضخّم الأسعار في مصر تواصل تراجعها منذ أوت 2017

سجّلت نسبة تضخم الأسعار في مصر تراجعا ملحوظا نهاية أكتوبر الفارط و ذلك للشهر الثالث على التوالي بعد أن بلغت مستوى قياسيا تبعا لإزدياد أسعار الطاقة أساسا وهو الأمر الذي من شأنه أن يمكن البنك المركزي من البدء في تيسير السياسة النقدية في الأشهر المقبلة.

 

و يذكر في هذا السياق أن مؤشر التضخم قد إرتفع بشكل مطرد بعد أن حرر البنك المركزي المصري سعر صرف الجنيه في نوفمبر 2016، في إطار إصلاحات للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، وبلغ التضخم أعلى مستوياته في عدة عقود في آخر شهر جويلية المنقضي.

 

وأظهرت بيانات رسمية اليوم ،الجمعة 10 نوفمبر 2017، أن التضخم السنوي لأسعار الإستهلاك قد إنخفض في أكتوبر إلى 30.8%، مقارنة مع 31.6% في الشهر السابق.

 

وتراجع التضخم الأساسي، الذي يستبعد السلع التي تتذبذب أسعارها مثل الغذاء إلى 30.5%.