لمقاومة التهرب الجبائي / مشروع قانون المالية يقترح حذف النظام التقديري والزيادة في خطايا تأخير التصريح التلقائي ..

1-التصدي للتهرب الجبائي و تحسين مساهمة  مختلف أصناف المطالبين بالأداء في المداخيل الجبائية،  وذلك بحذف النظام التقديري للضريبة على الدخل بالنسبة للأشخاص الطبيعيين المحققين لمداخيل من صنف الأرباح الصناعية والتجارية  وتعويضه بنظام المؤسسات الصغيرة  التي لا تتجاوز رقم معاملاتها السنوي 200 ألف دينار بالنسبة للخدمات و250 ألف دينار بالنسبة إلى الأنشطة  الأخرى، حيث يتم توظيف الضريبة في هذا النظام على نسبة من الأرباح الصافية المحققة  تضبط  حسب قطاع النشاط و مكان الانتصاب.

و تحتسب هذه الضريبة على أساس جدول الضريبة على الدخل على غرار المطالبين بالأداء الآخرين ودون أن تقل الضريبة المستوجبة عن ضريبة دنيا تضبط كذلك حسب نفس المعايير.

2-إخضاع الأشخاص المحققين لمداخيل عقارية ولإرباح الاستغلالات الفلاحية أو الصيد البحري لواجب إيداع التصريح في الوجود قبل بدء النشاط وذلك بهدف تيسير متابعة الامتيازات الجبائية  التي ينتفع بها المعنيون بالامر وضمان حسن استغلال الامتياز وحصره في مستحقيه

وتحسين مساهمة بعض أصناف المداخيل في الموارد الجبائية.

كذلك  وبغاية دفع الامتثال الضريبي تم اقتراح :

·      1الترفيع في نسبة خطية التأخير المستوجبة  في صورة التصريح التلقائي بالأداء بعنوان مدة الستة أشهر الأولى للتأخير بهدف حث المطالبين بالأداء على احترامهم الجبائي ودفع اداءاتهم في الآجال القانونية  و ضبط نسبة هذه الخطية بـ :

 ** 2 بالمائة  من مبلغ أصل الأداء المستوجب عن كل شهر تأخير أو جزء منه بعنوان الستة أشهر الأولى للتأخير و 0.5 بالمائة  عن كل شهر تأخير او جزء منه بعنوان مدة التأخير المتبقية ودون أن يقل  مبلغ الخطية المستوجبة عن :

100 دينار بالنسبة  إلى الأشخاص الطبيعيين المتكونة مداخيلهم قصرا من أجور وجرايات.

500 دينار بالنسبة للأشخاص الطبيعيين الآخرين والأشخاص المعنويين.

** 4 بالمائة  من مبلغ أصل الأداء المستوجب عن كل شهر تأخير  أو جزء منه بعنوان  الستة أشهر الأولى للتأخير و0.5 بالمائة عن كل شهر تأخير او جزء منه بعنوان  مدة التأخير المتبقية  بالنسبة الى الأداء على القيمة  المضافة والمعلوم على الاستهلاك والاداءات الأخرى على رقم المعاملات و مبالغ الأداء المخصومة من المورد ومعاليم التسجيل والطابع الجبائي المستوجبة على العقود و الكتابات الخاضعة وجوبا لإجراء التسجيل.

مع تطبيق الإجراء بداية من غرؤة جويلية 2018 بهدف منح الطالبين بالاداء فرصة لتسوية وضعياتهم الجبائية السابقة  باعتماد خطايا التأخير المنصوص عليها بالتشريع الجبائي الجاري به العمل.

·      2  احداث خطية  اساس تستوجب اثر تدخل مصالح المراقبة الجبائية تضاف  لخطية التأخير

و توظف بنسبة 30 بالمائة  من مبلغ التنقيص في أصل الأداء المستوجب أو مبلغ الترفيع في فائض الأداء بالنسبة الى :

-   الأداء على القيمة المضافة  والمعلوم على الاستهلاك والاداءات الأخرى على رقم المعاملات ومبالغ الأداء المخصومة من المورد ومعاليم التسجيل ومعاليم الطابع الجبائي المستوجبة على العقود والكتابات الخاضعة وجوبا لإجراءات التسجيل.

- الاداءات والمعاليم الأخرى عندما تفوق نسبة  التنقيص في أصل الأداء او الترفيع في فائض الاداء بخصوص كل اداء مستوجب منها 25 بالمائة.