مشروع قانون المالية 2018 / إحداث معاليم جديدة بين 20 دينارا و60 دينارا مقابل رفع المطالب والدعاوى القضائيّة ... التفاصيل

في إطار  تغذية ميزانية الدولة، إقترح  مشروع قانون المالية 2018  إحداث معلوم على رفع المطالب والدعاوى القضائي بمقدار :

- 20 دينارا عن كل مطلب أو عريضة  بالنسبة  إلى مطالب الأوامر بالدفع والأذون على المطالب والإعتراضات على الأوامر والأذون الصادرة وكذلك بالنسبة إلى الدعاوى المرفوعة لدى حكام النواحي  أو في مادة القضاء الاستعجالي وفي مادة  تجاوز السلطة وكذلك الإعتراضات على الأحكام الصادرة في هذه القضايا .

- 40 دينارا عن كل مطلب أو عريضة بالنسبة إلى المطالب والدعاوى المرفوعة لدى المحاكم الإبتدائية أو المرفوعة  لدى الدوائر الابتدائية  بالمحكمة الإدارية بإستثناء مادة تجاوز السلطة .

- 60 دينارا عن كل مطلب أو عريضة بالنسبة إلى المطالب والدعاوى المرفوعة لدى محاكم الأستئناف ومحكمة التعقيب أو المرفوعة لدى المحكمة الإدارية في الحالات الأخرى غير المذكورة أعلاه.

مع إعفاء من المعلوم المذكور المطالب والدعاوى المتعلقة ببعض المواد ذات الصبغة الأجتماعية مثل الأحوال الشخصية والحالة المدنية وقضايا العرف و جبر أضرار حوادث الشغل والأمراض المهنية  وكذلك المتعلقة  بالنزاعات الجبائية  أو الأنتخابية أو المرفوعة من قبل الدولة  أو الجماعات المحلية  أو المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية .