معز الجودي لـ"آخر خبر أونلاين" : ميزانية 2018، الترفيع في القيمة المضافة و التمويلات الأجنبية هي حلول ترقيعية

أفاد الخبير الاقتصادي و رئيس الجمعية التونسية للحوكمة معز الجودي،  في تصريح لـ"آخر خبر أونلاين"  اليوم الخميس 21 سبتمبر 2017، أن الحلول و الأهداف التي تحدث عنها وزير الاصلاحات الاقتصادية توفيق الراجحي لوكالة "رويرتز" بخصوص الترفيع في القيمة المضافة والتقليص من عجز الميزانية الى 4.9 % ونسب التمويلات الاجنبية 65 % هي حلول ترقيعية وأهداف متناقضة.

وأضاف أنه من الأفضل تقديم ميزانية ووعود منسجمة تكون قريبة من الواقع لأنه في كل سنة جديدة و بالنسبة لكل الحكومات المتعاقبة يتم الإعلان عن هدف  التخفيض في عجز الميزانية والتخطيط لتحقيق نسب نمو اعلى، ثم نجد انفسنا أمام ميزانية تكميلية في شهر جويلية لأن الأولى لم تكف بسبب عدم القدرة على التخطيط المسبق و تحديد أرقام مضبوطة.

وقال إنّ الرفع في القيمة المضافة إلى 1 بالمائة الذي تحدث عنه الوزير توفيق الراجحي، هو قرار مطروح وممنهج لكنه سيضرب القدرة الشرائية للمواطن لأن الترفيع في الجباية سيرفع في أسعار بعض المواد و قد يقلل من نسب الاستثمار في ظل ارتفاع النفقات.

كما أوضح أن نسب الضريبة على القيمة المضافة  الآن هي 6 و 12 و 18 بالمائة سيتم الاحتفاظ بنسبتين فقط منها والترفيع فيهما لتصبح لدينا نسبة 7 %و 19 % ، و بالتالي فإن هذا الترفيع يتحمله المواطن دافع الضرائب اما الشركات فلديها عملية لاسترجاع تلك النسب عند القيام بعملية التصريح الجبائي . 

و أكد الجودي أن الأهداف غير منسجمة عندما تتحدث عن تقليص العجز الى 4.9 و في نفس الوقت ترفع في الضرائب مما لا يدفع و لا يساعد على الاستهلاك أحد العوامل الكبرى للتخفيض في عجز الميزانية، لذلك من الافضل ايجاد استراتيجية اقتصادية واضحة تمس كل العوامل و العناصر المتدخلة في الاقتصاد من ذلك وضع ميزانية صحيحة منذ بداية السنة . 

هذا واشار الجودي إلى أنّ نسب المخاطر في الاقتصاد التونسي أصبحت مرتفعة وبالتالي فإن الثقة والقروض لن تقدم الى تونس كما في السابق، و لذلك يجب الانتباه لهذا العنصر بخصوص التمويلات الأجنبية، إضافة إلى ضرورة إرساء استراتيجية اقتصادية تقوم على اهداف مضبوطة و مرقمة تكون قريبة من الواقع الاقتصادي التونسي.