هل يتحمل التونسي ارتفاع الفوائض المالية بنسبة 20% سنويا ؟

ارتفعت الفوائض على التمويلات بشتى أصنافها خلال السنوات الخمس الفارطة بنسبة 34% و ذلك في سياق المحاولات المتكررة للسلط النقدية للضغط على الاقتراض من ناحية، و سعيها وفق إفادات المسؤولين في خصوص رؤيتهم لهذا الشأن لمجابهة الازدياد الشامل و المتنامي و السريع للأسعار، من ناحية أخرى.

 

غير أن تداعيات الارتفاع المذكور كانت جد ملحوظة إذ تطورت في المعدل أعباء التمويل التي تتحملها أطياف واسعة من المؤسسات و الخواص و الأسر التونسية بشكل تصاعدي فاقت نسبته 20% خلال الفترة الممتدة من جويلية 2016 إلى جويلية 2017 فحسب بما أدى إلى انحسار الاستهلاك و أثر على المنظومة الادخارية الوطنية بصفة واضحة.

 

و من المؤكد على ضوء عديد المؤشرات و التصريحات الرسمية الداعية إلى مزيد الترفيع في نسب الفوائض لتقترب من النسبة السنوية لازدياد الأسعار و التي تصل إلى حدود 9% وفق تقارير البنك الافريقي للتنمية أن يتقلص الاقتراض إلى حد بعيد و لا سيما من الصنف طويل المدى و ذلك بالأساس في مجال البناء و البعث العقاري هذا بالإضافة إلى إمكانية تعمق مشكل عزوف المستثمرين عن بعث المشاريع بما ينعكس مباشرة على احداثات مواطن الشغل و بالتالي استفحال آفة البطالة في البلاد.