البنك المركزي / ارتفاع العجز التجاري إلى أكثر من 4300 مليار

ويعزى هذا التدهور الجديد إلى احتداد التطورات المتباينة للصادرات والواردات.

وبالفعل شهدت الصادرات نموا بنسبة 8 بالمائة مدفوعة بقطاع التصدير الكلي (نمو بـ13.4 بالمائة) خلافا لأداء القطاعات الأخرى (النظام العام) التي انخفضت بنسبة 6.6 بالمائة نتيجة، خاصة، الأداء السلبي لقطاعات الطاقة (تراجع بـ18.2 بالمائة) والمناجم (تراجع بـ30.3 بالمائة(.

في المقابل، تسارع نسق تطور الواردات، خلال نفس الفترة، بنسبة 13.8 بالمائة مدعوما اساسا، بزيادة واردات منتوجات الطاقة (19.8 بالمائة) ومواد الإستهلاك (15 بالمائة.(

وشهدت العائدات السياحية تحسنا طفيفا، موفى أفريل 2017، بنسبة 5.2 بالمائة مقارنة بتطور عدد الوافدات لغير المقيمين بنسبة 46.4 بالمائة.

واستنادا الى تقرير البنك المركزي التونسي، تبقى العائدات السياحية، التي بلغت 491 م د، بعيدة عن تلك التي انجزت سنة 2015 (783 م د) وكذلك الشأن لعائدات العمل التي نمت بشكل معتدل بنسبة 4.3 بالمائة لتصل الى 1.155 م د.

وفي خضم هذا الظرف، ازدادت حدة عجز الميزان الجاري، مع نهاية أفريل 2017، ليصل الى ما قدره 4.011 م د (أي 4.1 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي) مقابل 3.037 م د (4ر3 بالمائة)، موفى أفريل 2016.

واوضح البنك المركزي التونسي أنّ العجز يوشك، بهذا النسق وفي ظل غياب الاجراءات التعديلية، ان يستقر بالنسبة لكامل سنة 2017 في مستويات أعلى من تلك المسجلة سابقا مع ما ينجم عن ذلك من تأثيرات سلبية على مدخرات الصرف ونسب الدين الخارجي.

وقدر رصيد الميزان العام للدفوعات بـ 530 م د (مقابل عجز بقيمة 3.027 م د) خلال نفس الفترة من السنة السابقة.

وفسر البنك المركزي تحسن هذا الرصيد بتدفق المداخيل بالعملة الصعبة، خاصة، إثر تعبئة قرض رقاعي في السوق المالية الدولية بقيمة 850 مليون أورو وتعزز الإستثمارات الأجنبية المباشرة (524 م د مقابل 449 م د قبل سنة).

ويتواصل تجلي وضعية الدفوعات الخارجية من خلال تآكل احتياطي الصرف ليمر من 12.935 م د (أو 111 يوما من التوريد)، موفى 2016، إلى 12.557 م د (104 من أيام التوريد) في أفريل 2017

وات