معهد الإحصاء : أعلى نسبة نمو تسجّلها تونس منذ 2011 ، نسبة نمو إقتصادي بـ2.1 بالمائة خلال الثلاثية الأولى من سنة 2017

كشف المعهد الوطني للإحصاء أن النتائج الأولية للحسابات الثلاثية المتعلقة بالثلاثي الأول من سنة 2017، أفرزت إرتفاعا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.1 بالمائة مقارنة بنفس الثلاثي من السنة الماضية وهي أعلى نسبة نمو إقتصادي تسجلها تونس منذ سنة 2011، حيث أن هذه النسبة كانت سلبية في سنة 2011 وحتى في سنوات 2015 و2016حيث بلغت في الثلاثي الأول من سنة 2015 ، 0.1-بالمائة وفي الثلاثي الأول من سنة 2016، 0 بالمائة.

وترجع هذه النسبة التي حققتها الحكومة إضافة الى المقومات الموضوعية من قدرة تنافسية للإقتصاد التونسي والموقع الإستراتيجي لبلادنا إلى الإستغلال الأمثل من قبل الحكومة لمحركات النمو من سياحة وفسفاط وفلاحة حيث تطورت أنشطة قطاعات الصناعات المعملية بنسبة 0.2 بالمائة خلال الثلاثي الأول من سنة 2017 مقارنة بنفس الفترة من سنة 2016 ويعود ذلك إلى إرتفاع الإنتاج في قطاع المناجم بنسبة 21.3 بالمائة رغم تراجع إستخراج النفط والغاز الطبيعي بنسبة 3 بالمائة كما سجل قطاع الفلاحة والصيد البحري إرتفاعا بـ4.9 بالمائة خلال الثلاثي الأول من سنة 2017 وحسب تقديرات وزارة الفلاحة فإن نمو القطاع سيتجاوز 5 بالمائة خلال هذا الموسم. وتجدر الإشارة إلى أن إنتاج القوارص لهذا الموسم سيبلغ حوالي 600 ألف طن مقابل 380 ألف طن خلال الموسم الفارط .

أما بالنسبة إلى قطاع الخدمات  المسوقة فقد بلغ نسبة نمو بـ3.4 بالمائة حيث إرتفعت القيمة المضافة في كل القطاعات على غرار قطاع خدمات النزل الذي سجل نموا بـ8.6 بالمائة نتيجة إرتفاع عدد السياح بنسبة 35 بالمائة في الثلاثي الأول من سنة 2016، وكذلك قطاع خدمات النقل الذي تطور بـ2.9 بالمائة إلى جانب تسجيل نمو إيجابي في قطاع خدمات المواصلات وقطاع الخدمات المالية بنسبة تقدر على التوالي بـ3.8 بالمائة و بـ7.5 بالمائة . وتعكس هذه النسب مجهودات الحكومة في العمل على دفع محركات النمو الذي كان قد تعهد بها الشاهد يوسف الشاهد خلال خطاب منح الثقة بمجلس نواب الشعب وتبقى هذه النسب مرشحة للتطور لكن رهينة الحفاظ على السلم الإجتماعية و الإستقرار السياسي والأمني.