نفقات التنمية في تونس تراجعت بنسبة 36% بداية سنة 2017

غداة ختمها لأشغال مراقبة تنفيذ ميزانية الدولة بعنوان شهر جانفي الفارط أصدرت هياكل وزارة المالية تقريرا حول الإنجازات المتعلقة بمختلف بنود موازنة البلاد مقارنة بالتقديرات التي تم تحديدها في بداية السنة الحالية.

 

وفي هذا الإطار، يبرز من خلال قراءة المعطيات المتصلة بمحور النفقات أن مصاريف التنمية لم تتجاوز 60.3  مليون دينار موفى شهر جانفي المنقضي تم تمويلها في شكل إستثمارات مباشرة بقيمة  38.8 مليون دينار وبما قدره 16.3 مليون دينار عن طريق القروض الخارجية الموظفة لمشاريع الدولة.

 

ويتضح على  هذا الأساس، أن الإنفاق التنموي للدولة يعتبر جد هزيل وفي صورة تواصل الأمر وفق هذا المنحى فإن نسبة إنجاز المشاريع التنموية للعام الحالي سوف لن تتعدى على غرار الأعوام السابقة 30% من التقديرات المرسومة في هذا الميدان الحيوي، إقتصاديا وإجتماعيا.