في سابقة من نوعها، نقص السيولة النقدية في تونس يتجاوز 8300 مليون دينار

تفيد الإحصائيات التي أصدرها البنك المركزي التونسي اليوم ،الجمعة  3 مارس 2017، بأن نقص السيولة المالية في البلاد يناهز 8368 مليون دينار بما يشكل عجزا قياسيا لم تشهده المنظومة الإقتصادية التونسية النقدية من قبل.

 

و يؤكد المتخصّصون في الشأن المالي الوطني على ضوء هذا المعطى و غيره، بأن تونس تعيش على وقع أزمة سيولة جدّ حادة نتيجة الإختلال بين مستوى الموارد و التعهدات بالسوق النقدية بما سيؤثر حتما و في المستقبل القريب في تراجع نشاط الإقراض و إرتفاع نسب الفائدة.

 

في جانب آخر، تشير بيانات البنك المركزي إلى أن رصيد الخزينة العامة للدولة التونسية المسجل بدفاتره  اليوم هو في حدود 223  مليون دينار بواقع تراجع نسبته 140% عن مستواه خلال السنة الفارطة.