المؤتمر الدّولي للإستثمار : إخلالات تنظيميّة بالجملة و السّبب "jeune afrique events"

ناهزت كلفة الدّعاية والتّرويج للمؤتمر الدّولي للإستثمار المنعقد حاليا بتونس بإعتبار مصاريف التّنظيم وفق التّصريحات الرسميّة 8 مليون دينار.

غير أنّ عديد المتابعين لأشغال المؤتمر والمدعوّين للمشاركة فيه قد لاحظوا منذ إنطلاقه إرتباكا في مستوى المسائل اللوجيستية لتنقّل الوفود والتي أمّنتها في عدّة حالات مصالح البروتوكول التونسيّة تجنّبا لإحتمالات التأخير.

وعاين المتابعون كذلك عدم توزيع شارات الدخول على عديد الضيوف من شخصيّات رسميّة وسياسيّين وإعلاميّين معتمدين لتغطية المؤتمر. وفضلا عمّا سبق وبغضّ النّظر عن هذه الإخلالات الواضحة، لم يُجب المنظمون عن الأسئلة التي وجهت إليهم حول غياب الشارات وحالة الفوضى التي جرت معاينتها عموما.

وقد طرح سوء التّنظيم في المؤتمر عديد نقاط الإستفهام فيما يهمّ قيام الجهة التي وقع تكليفها من قبل السلطات التونسيّة بالتّنظيم وفقا للإلتزامات والتعهدات المبرمة في هذا الإطار.

وبالتدقيق في الأمر، تبيّن أنّ الجهة التي أوكل إليها تنظيم المؤتمر هي JEUNE AFRIQUe" "EVENTS وذلك بعد مناقصة مضيقة وتحديد 28 مارس 2016 كآخر أجل لقبول طلبات العروض في هذا الصدد.

للإشارة فإنّ المناقصة قد شهدت تأجيلا على صعيد تقديم الملفات التي وردت من 4 مسدي خدمات ليتم الإعلان رسميا عن نتيجتها يوم 21 أفريل 2016. وتم توجيه تكليف رسمي للتعهد بالجانب التنظيمي واللوجيستي للشركة المذكورة بعد فرز العروض وتقييمها.

وبالرجوع لـكراس الشروط الذي تمّ توقيعه بشكل نهائي يوم 31 أوت 2016 من قبل المتعهد بالتنظيم والحكومة التونسية يتضح أنّ مهامه الرئيسيّة تتمثّل في مجرد تقديم إثباتات حول تجربته طيلة السنوات العشر الأخيرة في مجالات الإتصال والتسويق وتنظيم الندوات الدولية دون إشتراط قيامه بمهام دقيقة ومحددة نظرا إلى أنّ كراس الشروط المذكور قد جاء في إطار صفقة دراسات على معنى التراتيب النافذة في هذا المجال.

ومن هنا يبرز أنّ عدم توضيح طبيعة الموكولة إلى الشركة المنظمة بالدقة المطلوبة، وهو أمر معتمد في مجال الصفقات العمومية، قد أدّى إلى ما آلت إليه الأوضاع من فوضى وعدم رضا الحضور عموما عن الإستقبال والمسائل اللوجيستية.