بيان/ البنك المركزي: إصدار منشورين لتكريس مسؤولية البنوك في إرساء سياسة تجارية وتسعيرية شفافة

 في إطار تدعيم مهمة حماية مستعملي الخدمات البنكية المناطة بعهدته، وضع البنك المركزي التونسي الرقابة على المعاملات في السوق البنكية في صدارة أولوياته الاستراتيجية.

 

وفي سياق مواصلة تعزيز منظومته الترتيبية، أصدر البنك المركزي التونسي اليوم  29 جانفي 2024 منشورين يتعلق أحدهما بضبط شروط تسويق المنتجات والخدمات المالية وتسعيرها فيما يهم الآخر مراجعة بعض العمولات البنكية.

 

يضبط المنشور عدد 2 لسنة 2024 المتعلق شروط تسويق المنتجات والخدمات المالية وتسعيرها.

 

ويهدف هذا المنشور إلى وضع المتطلبات التي يتعين على البنوك والمؤسسات المالية الالتزام بها قبل وأثناء تسويق أي منتج أو خدمة مالية بالإضافة إلى المتطلبات المتعلقة بالتسعيرة.

 

وتتمحور أهم الانتظارات المتصلة بهذا المنشور حول ثلاث مبادئ:

 

أولا، واجب الشفافية وتعزيز حق النفاذ إلى المعلومة.

ثانيا، إرساء سياسة تجارية واضحة وشفافة تكرس حق الحريف في الحصول على معلومة واضحة وشاملة.

ثالثا، وجوب تحديد مستوى واحد لكل عمولة قصد تمكين الحريف من اتخاذ قرارات مستنيرة مع تعزيز المنافسة في مجال التسعيرة،

رابعا، وضع وثائق ما قبل التعاقد على ذمة الحريف والتي من شأنها أن تمكنه من اتخاذ القرارات المناسبة قبل الانتفاع بمنتج أو خدمة مالية ما.

 

خامسا، اعتماد دليل مرجعي للعمولات المطبقة يعد تحت إشراف المجلس البنكي والمالي ويوضع على ذمة الحرفاء.

 

سادسا، إلزام البنوك بمدّ حرفائها بكشف سنوي يتضمن مجموع العمولات المستخلصة. 

 

الهدف الثاني من المنشور هو تحسين جودة الخدمات البنكية، وذلك من خلال وضع آلية لتعزيز جودة الخدمات وحث البنوك والمؤسسات المالية على تكريس ثقافة الجودة وترسيخها على مستوى جميع هياكلها، وتحديد آجال قصوى للبت في مطالب التمويل مع إلزامية إعلام الحريف بمآل ملفه، بالإضافة إلى تكريس حق الحريف في الحصول على شهادة في رفع اليد على الضمانات العينية والشخصية الممنوحة في أجل لا يتجاوز 30 يوم عمل مصرفي من تاريخ الوفاء بالمبلغ الجملي للتمويل.

 

وبهدف إرساء تسعيرة مسؤولة،  أكد المنشور على ضرورة اعتماد تسعيرة مصرفية مسؤولة تأخذ بعين الاعتبار جودة الخدمات المسداة وتكلفتها الفعلية، وإخضاع البنوك والمؤسسات المالية لواجب التعليل المسبق للبنك المركزي التونسي لأي تغيير يطرأ على مستوى التسعير.

 

بالنسبة للمنشور عدد 3 لسنة 2024 فيتعلق بمراجعة بعض العمولات البنكية، ويهدف هذا المنشور إلى مراجعة مستوى تسعير ستّ عمولات بنكية تماشيا مع الجهود الوطنية الرامية إلى مكافحة الإقصاء المالي وإلى تطوير وسائل الدفع الرقمية.

 

ويمتد هذا الإجراء الاستثنائي على سنة واحدة ويستهدف خاصة شريحة حرفاء البنوك ذوي دخل شهري صاف لا يتجاوز 1500 دينار. ويشمل هذا الإجراء على وجه الخصوص الاشتراك في البطاقة البنكية و معاليم مسك حساب و إصدار تحويلات واستعمال مطارف الدفع.

 

وتجدر الإشارة إلى أنه يمنع على البنوك الترفيع في مستوى التسعير وذلك لغاية 31 ديسمبر 2024 مع التزامها، خلال هذه الفترة، بإرساء سياسة تجارية وتسعيرية جديدة مطابقة للإجراءات التنظيمية.

 

كما يجدر التنويه بأن البنك المركزي التونسي يرمي من خلال إصدار هذين المنشورين إلى تكريس مسؤولية البنوك والمؤسسات المالية في إرساء سياسة تجارية وتسعيرية شفافة كفيلة بتعزيز الإدماج المالي وتضع مصلحة الحريف كأولوية استراتيجية.