تحويلات الدولة لفائدة المنشآت العموميّة بلغت نسبة 8.9 بالمائة من الناتج الداخلي الخام في 2020

قدّرت تحويلات الدولة خلال سنة 2020 لفائدة المنشآت والمؤسسات العمومية بنسبة 8.9 بالمائة من الناتج الداخلي الخام مقابل تحويلات ناهزت 7.5 بالمائة من الناتج خلال سنة 2019، وفق تقرير بشأن المنشآت العموميّة نشرته وزارة الماليّة، اليوم الثلاثاء، على صفحتها على الواب..

 

وتمّ توجيه 60 بالمائة من هذه التحويلات إلى المنشآت المستفيدة من الدعم، ويتعلّق الأمر بالشركة التونسيّة لصناعات التكرير والشركة التونسيّة للكهرباء والغاز والديوان الوطني للحبوب والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعيّة

 

والجدير بالذكر أنّ هذه التحويلات ما فتئت تزيد من سنة إلى أخرى لتبلغ قيمتها 9.9 مليار دينار في سنة 2020 أي بإرتفاع قدره 15 بالمائة مقارنة بسنة 2019 وبـ21 بالمائة مقارنة بالتوقعات التّي تمّ رسمها ضمن قانون الماليّة لسنة 2020

 

من جهة أخرى، سجّل حجم القروض المسندة إلى هذه المؤسّسات بضمان من الدولة إرتفاعا بنسبة 52 بالمائة خلال 2016 / 2020 لتزيد قيمتها من 11.2 مليار دينار في 2016 إلى 17.2 مليار دينار خلال سنة 2020، أي ما يعادل نسبة 14.7 بالمائة من الناتج الداخلي الخام للبلاد

 

ويشير التقرير إلى أنّ تزايد الخسائر المسجلة من قبل المنشآت العموميّة منذ سنة 2011، وخصوصا من قبل المؤسّسات الناشطة في مجال الفسفاط والاتصالات إلى جانب الإسمنت، تسبّبت في إنهيار عائدات الدولة المتأتية من المنشآت العموميّة التّي تحوّلت قيمتها من 11 بالمائة، في 2010، من مجمل موارد الدولة الذاتية، إلى 3 بالمائة في 2020

 

وللإشارة فإنّ ديون المنشآت العموميّة تجاه الدولة إرتفعت بـ8.2 بالمائة في 2020 مقارنة بسنة 2019 لتتجاوز قيمتها 6.5 مليار دينار.

 

وهذه الديون هي بالأساس ديون جبائية (41 بالمائة) إلى جانب القروض على الخزينة (38 بالمائة)

 

وإرتفعت المستحقات المتعلّقة بهذه المنشآت لفائدة الدولة إلى حدود 9.3 مليار دينار أي بارتفاع بنسبة 10 بالمائة مقارنة بسنة 2019 وبنسبة 55 بالمائة مقارنة بسنة 2018

 

وتمثل المنح غير المنتظمة نسبة 70 بالمائة من هذه الديون وتعود أساسا إلى الشركة التونسيّة للكهرباء والغاز 2.6 مليار دينار وديوان الحبوب 2 مليار دينار والشركة التونسية لصناعة التكرير 1.4 مليار دينار.

 

 

 

وات