"كوناكت" تطالب بتأجيل تنفيذ الفصل 52 من قانون الماليّة 2022 وفتح حوارٍ بشأن تنفيذه

طالبت كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية "كوناكت" بتأجيل تطبيق إجراءات الفصل 52 من قانون المالية لسنة 2022، المتعلق بحذف نظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة لشركات التجارة الدولية ومؤسسات الخدمات المصدرة.

 

ودعت "كوناكت" في بيان صدر عقب عقد مجلسها الإداري وجلستها العامة السنوية إفتراضيا، السبت، إلى فتح حوار حول الفصل 52، خاصة وأنه توجد مخاوف من أن يشمل الشركات الصناعية المصدرة.

 

وتداول المشاركون في الإجتماع الذي ضم أعضاء المكتب التنفيذي الوطني ورؤساء المكاتب الجهوية والمجامع المهنية والأعضاء الشركاء، أهم أنشطة المنظمة إلى جانب حزمة نقاط تتصل بالوضع العام بالبلاد والوضع الاقتصادي والاجتماعي و الصحي.

 

وعبّرت "كوناكت "عن إنشغالها من الأزمة الاقتصادية والمالية المتواصلة في تونس، إلى جانب تدهور مناخ الأعمال، خاصة في ظل تواصل جائحة كوفيد 19.

 

وأبدت قلقها أيضا من تواصل الضغط الجبائي نظرا لآثاره الوخيمة على النسيج الاقتصادي الوطني وتشجيع الاقتصاد الموازي وتغييب مبدأ العدالة الجبائية.

 

ونبّهت المنظمة إلى أولويّة ترشيد منظومة الدعم في علاقة بالإشكاليات المتصلة بمنظومة الخبز وكذلك الصعوبات المتصلة بالعجز الطاقي ومشاريع الطاقات المتجددة المتعطلة.

 

وأوصت بضرورة طمأنة المستثمرين وتسريع المفاوضات مع المنظمات الدولية والإحاطة بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة الوحيدة وحلّ الأزمة الهيكلية التي يعيشها القطاع السياحي وإيجاد حلول جذرية للعقبات التشريعية التي تحول دون تطوير مشاريع الطاقات المتجددة والضبابية في ادارة الانتقال الطاقي.

 

وأكدت "كوناكت" على ضرورة العمل على إصلاحات جبائية عميقة والتسريع في وتيرة رقمنة الإدارة وتدعيم حملة التلقيح ضد كوفيد- 19 كحل وحيد للخروج من الأزمة الصحية و تداعياتها الاقتصادية.