صندوق النقد الدولي / عجز مالي كبير في دول الخليج و الخيارات المطروحة صعبة

رأى صندوق النقد الدولي في تقريره الدوري حول "آفاق الاقتصاد" أن هبوط أسعار النفط واستمرار الصراعات يشكلان عبئا على منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان وخاصة مع الحروب في العراق وليبيا وسوريا واليمن، بحيث لن تتجاوز نسبة النمو المتوقعة حاجز 3.5 في المائة خلال 2016 ، على أن يرتفع قليلا إلى 4.5 خلال 2017، وإن كانت المؤشرات تحمل الكثير من انعدام اليقين في ظل تقلب أسعار النفط.

كما رجح الصندوق، بتقريره الصادر الأربعاء من دبي، أن تؤدي إجراءات الضبط المالي ونقص السيولة إلى "تأثير سلبي أكبر من المتوقع" على النمو، إلى جانب القلق من التباطؤ الاقتصادي الصيني وتشديد السياسة النقدية الأمريكية.

وتوقع التقرير في جميع الأحوال أن يبقى العجز كبيرا رغم الإجراءات التقشفية المعلن عنها مؤخرا.

وبحسب التقرير، فإن العجز المالي في دول المنطقة المصدرة للنفط سيكون "قياسيا" مع عدم توقع تسجيل فوائض سوى بحلول عام 2021 على أن يقتصر ذلك على دول معدودة هي العراق والكويت والإمارات.

أما في الدول المستوردة للنفط، فلم يتوقع التقرير الكثير من التباين على صعيد نسب النمو، خاصة وأن بطء التحسن في خلق فرص العمل ومستويات المعيشة قد يفاقم الاحتكاكات الاجتماعية والسياسية ويُحدث انتكاسات في تنفيذ الإصلاحات.