بدعمٍ ألماني وبريطاني، توقيع إتفاقيّةٍ لتنفيذ برنامج التوسّع في الطاقات المتجدّدة في قطاع المباني التونسيّة

أشرفت وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم، سلوى الصغير صباح اليوم، الجمعة 13 نوفمبر 2020، بمقر الوزارة على موكب توقيع إتفاقية بين الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة والوكالة الألمانية للتعاون الدولي لتنفيذ برنامج التوسّع في الطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة في قطاع المباني التونسية.

 

وحضر موكب توقيع الإتفافية سفير الجمهورية الاتحادية الألمانية وسفير بريطانيا بتونس والرئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز، محمد عمار وإطارات الوزارة والمدير العام للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، فتحي الحنشي .

  

وأوضحت الوزيرة أن تكلفة المشروع تناهز 15 مليون أورو ويمكن أن يحظى بتمويلات إضافية من قبل الشركاء وذلك في إطار النهوض ببرنامج إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة في أفق سنة 2030.

 

يشار إلى أن الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة ستتولى تنفيذ هذا المشروع بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدّولي -GiZ- بإعتبارها المتصرّف المالي للمشروع، بالتنسيق مع الشركاء الأساسيين على المستوى الوطني على غرار الشركة التونسية للكهرباء والغاز.

 

يذكر أنه في إطار تفعيل الإجرءات الوطنيّة لتقليص إنبعاثات الغازات الدفيئة في قطاع البناء، قامت تونس بتقديم طلب تمويل إلى صندوق Nana facility الذي يعمل على دعم مشاريع وبرامج تقليص إنبعاثات الغازات الدفيئة على الصعيد الدولي، تمت سنة 2019 المصادقة على تمويل 8 مشاريع من بينهم المشروع التونسي، من إجمالي 76 مشروعا تم تقديمها على المستوى الدولي، وإسناد هبة في حدود 15مليون أورو لتونس مموّلة من طرف إدارة الأعمال والطاقة والاستراتيجيات الصناعية ببريطانيا في حدود 9 مليون أورو.