إلى غاية موفّى سبتمبر المنقضي / تراجع الإستثمارات الدوليّة المتدفقة على تونس بـ26.4 بالمائة

تراجعت الإستثمارات الدولية المتدفقة على تونس خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2020، بنسبة 26.4 بالمائة كمؤشر على تأثر البلاد بتداعيات جائحة كورونا.

 

وإستقطبت تونس إستثمارات بقيمة 1506.6 مليون دينار (م د) إلى موفى سبتمبر 2020، مقابل 2048.4 م د خلال الفترة ذاتها من سنة 2019، وفق معطيات إستقتها "وات" من وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي (عمومية).

 

وبحساب سعر صرف الدينار التونسي إزاء العملات الأجنبية، بلغت قيمة الاستثمارات الدولية 531.3 مليون دولار ونحو 473 مليون أورو.

 

وعرفت الاستثمارات الدولية في المحافظ المالية (الاستثمار في البورصة) تراجعا لافتا وصل إلى 68.1 بالمائة ليبلغ مع موفى الثلاثية الثالثة من سنة 2020، حوالي 47.7م د مقابل 149.8 م د، في 2019.

 

ولم تشذ الاستثمارات الدولية المباشرة عن منحى التنازل اذ تراجعت بنسبة 23.2 بالمائة لتناهز قيمتها 1459 م د، مقابل 1898.7 م د في ذات الفترة من 2019.

 

وأفاد ذات المصدر ان كل القطاعات عرفت بدورها تراجعا هاما في استقطاب الاستثمارات الدولية المباشرة متأثرة، على غرار بقية دول العالم، بالتراجع اللافت للنشاط الاقتصادي العالمي بسبب انتشار جائحة كورونا.

 

وتقلص تدفق الاستثمارات في مجال الطاقة بنسبة 5. 23 بالمائة لتبلغ مع موفى سبتمبر 7. 601 م د، مقابل 3ر786 م د سنة 2019، غذته أيضا تدهور سعر برميل النفط الى أدنى مستوياته التاريخية خلال 2020 اضافة الى الاحتجاجات والاعتصامات التي شهدتها اغلب مناطق الإنتاج وتحديدا منطقة الكامور (ولاية تطاوين جنوب شرق البلاد).

 

وفي سياق المنحى التنازلي للاستثمارات الدولية المباشرة، عرف قطاع الصناعات المعملية (أحد اهم ركائز الاستثمار الخارجي)، تقلصا في نسق تدفق هذه الاستثمارات اذ لم تستقطب تونس مع موفى الثلاثية الثالثة لسنة 2020 سوى 5. 778 م د، مقابل 7. 969 م د في نفس الفترة من العام المنقضي.

 

وشمل مسار التراجع أيضا قطاع الخدمات الذي عرف تقهقرا بنسبة 7. 47 بالمائة وتراجع الاستثمار في القطاع الفلاحي بنحو 3 ملايين غير ان القيمة المالية للاستثمار في هذا المجال لم تكن كبيرة اذ بلغت مع موفى سبتمبر 2. 12 م د مقابل 3. 15 م د في العام الفارط.

 

يشار الى ان الهيكلة القطاعية للاستثمارات الدولية تتوزع على 53 بالمائة لقطاع الصناعات المعملية و41 بالمائة للطاقة 4.6 بالمائة للخدمات و8. 0 بالمائة للفلاحة، وفق الوكالة.

 

وابرزت ذات المصدر، من جهة أخرى، ان تدفق الاستثمارات الدولية على تونس خارج قطاع الطاقة سمحت بإنجاز 404 من الاستثمارات بقيمة 2. 857 م د، أحدثت حوالي 7 الاف موطن شغل جديد.

 

وتتمثل هذه المشاريع الاستثمارية في 44 عملية احداث جديدة بقيمة 3. 56 م د مكنت من احداث 1626 م طن شغل جديد، بينما تم إحصاء 360 عملية توسعة بقيمة 9. 800 م د سمحت ببعث 5373 م طن شغل جديد.

 

وعلى مستوى التوزيع الجغرافي لتدفق الاستثمارات الدولية على تونس، فقد حافظت فرنسا على الصدارة باستثمارها لمبلغ 360 م د فإيطاليا ب 7. 110 م د تليها لكسمبورغ ب 2. 107 م د ثم المانيا في المركز الرابع بنحو 68 م د.