تسجيل تحسن قياسي لتغطية الواردات بالصادرات الغذائية في حدود 106.3%

وفقا للبيانات الاحصائية الصادرة اليوم الخميس 13 فيفري 2020 بموقع المرصد الوطني للفلاحة وهو هيئة رسمية ترجع بالنظر لوزارة الفلاحة و الموارد المائية و الصيد البحري، فقد سجل الميزان التجاري الغذائي خلال شهر جانفي من سنة 2020 فائضا بقيمة 26.6 مليون دينار مقابل رصيد سالب بقيمة 142.9 مليون دينار في نفس الفترة من السنة المنقضية. و بلغت نسبة تغطية الواردات بالصادرات 106.3% مقابل 74.1% خلال شهر جانفي 2019.

 

كما شهدت قيمة الصادرات الغذائية ارتفاعا بنسبة 10% في حين تراجعت الواردات بنسبة 23.3%. ويعود هذا الفائض الى تراجع نسق الواردات الراجع لتراجع كميات وأسعار الحبوب إلى جانب ارتفاع قيمة صادرات زيت الزيتون رغم انخفاض الاسعار.

 

يذكر ان القطاع الفلاحي يشهد عموما تطورا لافتا، حيث تمكنت تونس من تحقيق الاكتفاء الذاتي في الكثير من المنتوجات، كالحليب واللحوم الحمراء والخضر والغلال. واستطاعت البلاد بذلك، الحد من تبعيتها وحاجياتها للاستيراد، بل إنها نجحت في فرض بعض المنتوجات الفلاحية التونسية في بعض الأسواق العالمية. و يؤكد الخبراء انه من الممكن الى حد بعيد مزيد دعم الأمن الغذائي بفضل تطوير مساهمة القطاع الفلاحي في الناتج القومي الخام اذ يناهز حاليا نحو 11%.

 

هذا و تركزت الجهود ااحكومية خلال السنوات الاخيرة سيما منذ 2017 على العمل على مجابهة تقلص الأراضي الصالحة للزراعة بفعل التصحر، باعتبار ان نسبة من الأراضي التونسية عرضة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة للتصحر وعوامل التعرية و الانجراف إضافة إلى موجات الجفاف فتونس حيث ان الجفاف يتسبب في ارتفاع ملوحة الأرض و بالخصوص الأراضي السقوية.

 

و من المتوقع أن تمكن استراتيجية تبنتها الحكومة إلى حدود سنة 2030، من حماية تونس من تواتر تاثير الجفاف، فتعاقب سنتين أو ثلاث سنوات، يؤدي إلى نقص بالنصف في إنتاج الزيتون و الإنتاج الغابي.