دعم حكومي متواصل لصادرات المنتجات الفلاحية ذات الميزة التفاضلية و تجاوز قيمتها 4 مليار دينار‎

 

 

 

 

 

يساهم القطاع الفلاحي بنسبة 9% من الناتج المحلي الخام و الصيد البحري بحوالي 10% من القيمة الجملية للفلاحة. كما يشغل القطاع الفلاحي 18% من اليد العاملة بالإضافة إلى فرص عمل موسمية هامة. وبالتالي فهو ذو أهمية اجتماعية حيث يضمن دخلا دائما لـ 470000 فلاح الشيء الذي يضمن الاستقرار لسكان المناطق الريفية الذين يمثلون 35% من مجموع السكان.

 

هذا و تساهم سنويا و في المعدل الصادرات الغذائية و الفلاحية بنسبة 11 %من صادرات الخيرات الوطنية باعتبار ان القطاع الفلاحي يستقطب  10% من مجمل الاستثمارات الإقتصادية. و تصدر تونس المنتجات التي لديها ميزة تفاضلية مهمة مثل زيت الزيتون والتمور.

 

و في هذا الاطار، افاد حديثا المرصد الوطني للفلاحة بان صادرات القطاع طيلة العام المنقضي قد بلغت مستوى 4251.9 مليون دينار م د لتصل نسبة التغطية في هذا المجال في حصوص الواردات الى نسبة 75.3%. و قد تعلق تطور الصادرات اساسا بزيت الزيتون (1386.9 م د) و منتجات الصيد البحري (469.4 م د) و التمور (780.0 م د) و القوارص (30.3 م د) و الطماطم 104.6 م د).

 

 

يذكر ان تحقيق هذه الارقام و الانجازات قد ارتبط باقرار المجلة الجديدة للاستثمار في 2017 و التي خصصت تدابير كبرى للاستثمار الفلاحي في سياق تطوير التصدير و استكشاف وجهات ترويج دولية جديدة. و قد    تركزت منظومة الاستثمار الجديدة على إيجاد سبل جديدة لتمويل المشاريع بعد تركيز الصندوق التونسي للاستثمار وإمكانية المساهمة بنسب متفاوتة في راس مال المؤسسات المحدثة و الترفيع في القيمة القصوى للمشاريع الصغرى من 60 إلى 200 ألف دينار الى جانب الزيادة في منحة الفلاحة العصرية من 25% إلى 50% و في القرض العقاري لصغار الفلاحين وحاملي الشهائد من 150 ألف دينار إلى 250 ألف دينار مع تسهيل الإجراءات و في مدة إمهال خلاص القروض من 5 إلى 7 سنوات ( مع العلم أن مدة تسديد القرض هي 25 سنة).

 

 

كما تم اقرار حزمة اجراءات و حوافز اخرى على غرار التخفيض في نسبة فائدة القروض من 5  إلى 3% و إمكانية الانتفاع بالقرض العقاري في إطار اقتناء منابات شركات على الشياع للمساهمة في الحد من تشتت الملكية و ضمان مصاريف أشغال التهيئة (حفر وكهربة البئر وهي من أهم العوائق في مجلة الاستثمار القديمة) مع اعتماد مقاييس فنية موحدة (مثال المساحة اللازمة لاقتناء جرار 30 هك عوضا عن 50 هك حاليا) و ذلك بالتوازي مع طرح كلي للمداخيل والأرباح من أساس الضريبة خلال 10 سنوات الأولى ابتداء من تاريخ طور النشاط الفعلي.