ارتفاع قيمة الاستثمارات في قطاعي الصناعة والخدمات ذات الصلة إلى 3373 مليون دينار

اتسمت سنة 2019 بمصادقة مجلس نواب الشعب في شهر افريل المنقضي على قانون جديد يتعلق بتحسين مناخ الاستثمار في البلاد.

 

ويهدف القانون الذي يحتوي على 18 إجراء تحفيزيا لفائدة المستثمرين المحليين والأجانب، إلى جعل تونس ضمن قائمة أفضل 50 دولة في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال بحلول 2020.

 

و تم في اطار هذا القانون، إدراج مجموعة من الإجراءات الهادفة إلى إيجاد حلول لتسهيل الاستثمارات في ميادين هامة كالفلاحة والتعليم العالي والتجارة الخارجية، وكذلك في مجال الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاصّ.

 

كما يتضمن القانون حلولا لبعض الوضعيات التي ظهرت عند تطبيق بعض القوانين السابقة، مثل قانون الاستثمار الذي شرع في تنفيذه في شهر افريل 2017.

 

و بدأت هذه الاجراءات تعطي اكلها، إذ وفقا لاخر المعطيات المحينة الصادرة بموقع وكالة النهوض و التجديد اليوم الجمعة 10 جانفي 2020 فقد بلغ الحجم الاجمالي للاستثمارات في قطاعي الصناعة و الخدمات ذات الصلة 3373 مليون دينار موفى نوفمبر 2019. و ناهز عدد المشاريع المصرح بها في الميدان الصناعي نحو 3516 مشروعا و تعلقت اساسا بالصناعات الغذائية و الفلاحية و مواد البناء و الصناعات الميكانيكية و الكهرباء. كما استقرت الاستثمارات الاجنبية المباشرة على هذا الصعيد في حدود 429.2 مليون دينار.

 

في جانب اخر، تطورت الاستثمارات في قطاع الخدمات ذات الصلة بالقطاع الصناعي لتصل الى 792.6 مليون دينار. كما ستمكن اجمالا الاستثمارات من احداث 81289 موطن شغل.

 

ومن المنتظر أن يتواصل اقرارعدة إجراءات عملية اخرى لدفع مناخ الاستثمار على غرار استحداث صنف جديد من صناديق الاستثمار يطلق عليه اسم "صناديق الاستثمار المختصة"؛ وهي عبارة عن مؤسسات توظيف جماعي تقوم بإنجاز استثماراتها لمصلحة المستثمرين فضلا عن إحداث آلية تهدف إلى دعم تطوير المؤسسات الصغرى، والمتوسّطة من خلال تخفيف الأعباء المالية الناتجة من سداد القروض، وحث البنوك والمؤسسات المالية على تمويلها.