لاول مرة منذ اواخر 2015، القطاع المالي يختم نشاطة السنوي على وقع تميز عام لمؤشراته

و لعل التحدي الابرز الذي جرى رفعه هذا العام، قد تمثل في التمكن من مواجهة انخفاض الادخار بمعنى تكوين راس المال الثابت المقدر بنحو 13% من الناتج المحلي الاجمالي (مقابل 20% من الناتج في عام 2010) و وجود نظام مالي غير قادر على تلبية احتياجات الشركات.

و حسب اخر المعطيات المحينة و المنشورة بالموقع الالكتروني الرسمي لبورصة الاوراق المالية بتونس اليوم الثلاثاء 31 ديسمبر 2019، فقد أعلنت البنوك عن مؤشرات نشاطها للثلاثي الثالث من عام 2019 لتؤكد تالق نشاط تعبئة الموارد و تحصيلها للثلاثي الثاني على التوالي اذ تراكمت الودائع منذ بداية العام بنسبة 6.9% إلى حدود 65.4 مليار دينار منذ بداية العام.

و اجمالا، سجلت جميع البنوك تحسنا لنسبة تطور الودائع وهو ما يمثل مردودا جيدا في حد ذاته للقطاع رغم ما تشهده الساحة المالية من متغيرات. ويمكن اعتبار سنة 2019 سنة جيدة للبنوك العمومية، التي أظهرت ديناميكيات تجارية أفضل مقارنة بمثيلاتها في القطاع الخاص إذ سجلت نموا تراكميا من 10% إلى 22.8 مليار دينار، أي 36% من تحصيلات البنوك و تعبئتها للإيرادات مقابل + 6% إلى 42 مليار دينار للقطاع البنكي الخاص وبالتالي تؤكد البنوك العمومية مكانتها الأساسية في المشهد البنكي التونسي.

كما اوضحت مؤشرات قطاع التامين أن حجم التعويضات التي قدمتها 22 شركة تأمين تعمل في القطاع خلال النصف الأول من العام الجاري بلغ نحو 635.5 مليون دينار امام 592 مليون دينار بمقارنة سنوية. و استأثرت خدمة تأمين السيارات لوحدها بأكثر من 53% من مجموع التعويضات المدفوعة مقابل نحو 7.4% لخدمة التأمين عن الحريق.

ويفسر عموما، اهل الميدان، مكمن نقص الارباح نهاية لدى القطاع بتسجيل المؤسسات خسائر في المؤشرات الفنية لأن حجم التعويضات مثل 50% من معاملاتها، وهو ما يقوض نشاطها. و لدعم تميزها المزيد من المشكلات مستقبلا، تعمل جامعة التأمين على الاسراع بدخول قانون التامين الجديد حيز النفاذ و البحث جديا عن مصادر تمويل جديدة من أجل الحفاظ على استقرار نشاطها.

و عموما و رغم مصاعب قطاع الايجار المالي، فان المحرار الحقيقي للمنظومة المالية الوطنية يبقى متمحورا حول مؤشرات النشاط بورصة تونس للاوراق المالية اذ استقر المؤشر الرئيسي للبورصة، توننداكس، عند 6949.46 نقطة بواقع مردود في حدود 4.43%.