البنوك تحقق ارباحا تناهز 1200 مليار...تبعا لارتفاع نسب الفائدة المتواصل منذ سنتين

نشرت اليوم الاثنين 11 نوفمبر المؤسسة المالية "تونس للاوراق المالية" وهي متخصصة في الوساطة في البورصة و التحاليل المالية تقريرا مفصلا حول تطور الوضع الاقتصادي دوليا و محليا و كذلك اخر السمات التي ميزت الساحة المالية و البنكية  في البلاد.

و ابرز التقرير ان مداخيل القطاع البنكي قد واصلت الى نهاية الربع الثالث من العام الحالي ازديادها بشكل ملحوظ بواقع 18% نتيجة ارتفاع هوامش الفوائض الى 2200 مليار نظرا بالاساس الى ترفيع البنك المركزي في نسب الفائدة بجوالي 3.5% منذ اواخر 2017 بحجة مقاومة التضخم وهو الذي بقي رغم ذلك في مستوى عال نسبته 6.5% دون اعتبار نسبة التضخم المحسوس من قبل المستهلكين و الاسر التونسية و الذي يقدر وفق العديد من المختصين باحتساب مؤشر الاستقطاب الفئوي و الجهوي بنحو 11% على اقل تقدير.

يذكر انه و في ذات السياق فقد تم التاكيد على ارتفاع العمولات الموظفة على الخدمات البنكية بصفة جلية بنسبة 12% بحساب الانزلاق السنوي و بذلك فقد سجلت الارباح الصافية للبنوك نمو الى 1200 مليار.

هذا و وفقا لمذكرة التطورات النقدية و الاقتصادية و الافاق على المدى المتوسط الصادرة حديثا على موقع البنك المركزي التونسي، فقد تراجع نسق ارتفاع القروض الممنوحة لمختلف القطاعات الاقتصادية الى 4.6% بحساب الانزلاق السنوي موفى اوت 2019 مقابل 5.7% نهاية شهر جويلية و 10.9% اواخر اوت من سنة 2018.

كما بين البنك ان هذا التراجع قد تعلق بالقروض المسداة للمهنيين وهم اصحاب المهن الحرة (7.3% في اوت 2019 امام 13.4% نهاية نفس الفترة من السنة السابقة) و تلك الممنوحة للافرد و الاسر و التي استقرت نسبة ازديادها في ادنى مستوياتها تاريخيا عند 1.8%.