تقرير دولي : مخاوف مستقبلية من تزايد سرعة التداين و دخول أكثر من مليوني تونسي دائرة الفقر المدقع

يُظهر تقرير إحصاءات الديون الدولية لعام 2020 الصادر اليوم الاربعاء 9 اكتوبر 2019 بالموقع الاكتروني الرسمي للبنك الدولي أن إجمالي الديون الخارجية للبلدان منخفضة الدخل ومتوسطة الدخل قفزت بنسبة 5.3% إلى 7.8 تريليون دولار العام الماضي، وأن صافي تدفقات الديون (إجمالي المدفوعات مطروحا منها أقساط سداد أصل القروض) من الدائنين الخارجيين هبطت 28% إلى 529 مليار دولار.

 ويشير التقرير إلى أنه في المتوسط، كان عبء الديون الخارجية للبلدان منخفضة الدخل ومتوسطة الدخل معتدلا، لكن عدة بلدان شهدت تدهور مسار ديونها منذ عام 2009. وتقلصت نسبة البلدان منخفضة الدخل ومتوسطة الدخل التي تقل فيها نسبة الديون إلى إجمالي الدخل القومي عن 30% إلى 25% مقابل 42% قبل عشر سنوات. وبالمثل، قفزت نسبة البلدان التي ترتفع فيها نسبة الديون إلى الصادرات.

من جهة اخرى و في ذات السياق، تبرز الاحصائيات ان تونس تواجه مخاطر عالية لتراكم ديون تضاعفت قيمتها بأكثر من أربع مرات خلال العشر سنوات الأخيرة الى نحو أكثر من 102مليار دينار ما يعادل 35.5 مليار دولار. ففي ظل التعافي الاقتصادي المحدود والنمو البطيء في حدود 1.2 في المائة، تعتبر أغلب الإجراءات لإنعاش الاقتصاد ذات فعالية محدودة على المستوى المتوسط حيث اعتمدت البلاد على تمويلات في شاكلة قروض للإنفاق على أغلب برامجها التنموية في الفترة الأخيرة التي كانت فاعليتها محدودة في امتصاص نسبة البطالة المتفاقمة ونسب التضخم التي تضاعفت مرتين منذ 2016.

وعلى إثر ذلك يرتفع سقف المخاوف من ارتفاع معدلات الفقر الى نسب مقلقة خصوصاً مع توقع دخول أكثر من مليوني تونسي (خمس الشعب) مرحلة الفقر المدقع إذا استمرت الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية على حالها دون تدخل فاعل وناجع على المدى المتوسط والبعيد.

يذكر انه و على مدار السنوات الماضية، زادت سرعة تراكم الديون بسبب تزايد عجز المالية العامة، وهو ما يرجع في الأساس إلى نمو فاتورة أجور القطاع العام. ويبلغ الدين العام والخارجي 81% من إجمالي الناتج المحلي حالياً . و تمثل مستويات المديونية التي تصل إلى هذا الحجم تحدياً اقتصادياً كبيراً اذ ارتفعت مديونية البلاد خلال العشر سنوات الأخيرة بنحو أربع مرات من 29 ألف مليون دينار في 2009 الى نحو أكثر من 102 ألف مليون دينار تونسي.

وعلى الرغم من بطء التعافي والتشديد التدريجي للسياسة العامة، لا تزال هناك مخاطر كبيرة. ويتمثل الخطر الرئيسي في زيادة الخلافات بين الفاعلين السياسيين في الدولة حول الإصلاحات الرئيسية بالنظر الى المناخ الاجتماعي والسياسي. وتبدو اصلاحات المالية العامة ومناخ الاستثمار ضرورية لدفع نمو القطاع الخاص. كما ستدخل الحكومة الجديدة عقب انتخاب رئيس وبرلمان في تحد مؤجل يتمثل في مطالب رفع أجور القطاع العام والخاص، مما سيؤثر على المالية العامة ويؤثر سلبا على الوضع المالي الهش بالنظر لنظام الاجور العامة وارتباط اجور التقاعد بالإيرادات.

وتقف تحديات كبرى أمام الحكومة المقبلة لعل أهمها استمرار التهديدات الأمنية وخصوصاً من حدود ليبيا، وبطء النمو في منطقة اليورو التي تستوعب معظم الصادرات التونسية، وارتفاع أسعار النفط العالمية، وتدهور معنويات المستثمرين تجاه الأسواق الناشئة، لا سيما في ظل ارتفاع عجز المعاملات التجارية على مدى المتوسط. وإذا تحقق أي من هذه المخاطر، من المرجح أن يتأثر رفاه الأسر على المستوى جودة المعيشة وخاصة الأسر الضعيفة التي تواجه خطر الفقر. ويعتبر نحو 17 في المائة من التونسيين أي حوالي مليوني تونسي معرضين للفقر المدقع وهم من يعشون دون 5.5 دولار يوميا على أساس تعادل القوة الشرائية.