متابعة / بعد افلاس "توماس كوك"، وزارة السياحة تطمئن الفنادق بخلاص مستحقاتهم المقدرة بـ 220 مليار

افاد اليوم الاثنين 23 سبتمبر 2019 روني الطرابلسي وزير السياحة و الصناعات التقليدية بان قيمة المستحقات المتخلدة بذمة مؤسسة "توماس كوك" تجاه الفنادق و وكالات الاسفار التونسية، تصل الى 70 مليون اورو أي ما يعادل 220 مليار من المليمات مبينا ان عدم استخلاصها، في الظرف الراهن، سوف لن يكون له تداعيات حينية على مستوى احتياطي البلاد من النقد الاجنبي و المقدر حاليا بالرجوع للبيانات المالية للبنك المركزي التونسي بـ 18.085 أي ما يعادل 102 يوم توريد.

كما ابرز ان استخلاص هذه المبالغ يتم حسب اجراءات قانونية مضبوطة، غير ان العديد من المتخصصين في الشان المالي الوطني يؤكدون ان هذه الاجراءات معقدة و تفتقر للعديد من الضمانات الاساسية و يمكن ان تتواصل لاكثر من عام بما قد يدخل الفنادق و وكالات الاسفار المتضررة من وضعية اشهار افلاس "توماس كومك" في حالة من التعثر المالي الشديد لسداد قروضهم البنكية و لدى مزوديهم سيما على صعيد الطاقة و استهلاك الماء الصالح للشراب.

من جهة اخرى، دعا الوزير اصحاب الفنادق و وكالات الاسفار الى التحلي بالهدوء و مواصلة انشطتهم على النحو الاعتيادي من خلال تقديم الخدمات للسياح الذين لا علاقة لهم باي صفة من الصفات بموضوع افلاس "توماس كوك".

هذا و اكد خالد الفخفاخ رئيس الجامعة للنزل، في ذات السياق، انه يبقى متفائلا و لكنه اعرب عن امتعاضه ب في خصوص المعاملة التي تعرض لها بعض السياح البريطانيون في احد الوحدات السياحية في اطار مطالبتهم بسداد معاليم اقامتهم مؤكد ان مثل هذا التصرف يسيئ لسمعة القطاع في العالم. كما اوضح انه يطلب من اصحاب النزل الاستمرار في استقبال حرفاء "توماس كوك" وفق نسق عادي و عدم تحميلهم مسؤولية الوضعية باعتبار ان المؤسسة ترغب في حل مشاكلها المالية، حسب رايه.

يذكر ان مؤسسة "توماس كوك" تعمل مع 16 نزلا في الحمامات و تونس و سوسة و جربة علما ان المتخلد بذمت الوحدة الفندقي التي تم توجيه "اللوم" لها فيما يتعلق بمطالبة 14 سائحا بريطانيا بخلاص فواتيرهم تناهز 1.6 مليون اورو أي ما يعادل 5 مليارات.