وزارة التجارة تعلن عن سعيها لمزيد التخفيض في الاسعار

بينت وزارة التجارة انه من الوارد في المدة القريبة القادمة اتخاذ مجموعة من الاجراءات لمراجعة أسعار عدد من المواد الاستهلاكية الحساسة سيما الموردة منها و ذلك باعتبار ما يشهده منذ اشهر مستوى سعر صرف الدينار من تحسن مقابل ابرز العملات الاجنبية المرجعية.

كما ارجعت هذا التوجه الى ان جل الأسعار في البلاد هي حرة (80%) و الباقي محددة او مؤطرة، وبالتالي فهي تضبط حسب منظومة العرض و الطلب من ناحية و تغير سعر صرف العملة الوطنية من ناحية اخرى. علما ان سعر صرف الدينار مقابل الاورو والدولار قد عرف تحسنا، واضحا بالخصوص منذ شهر مارس الفارط، في ظل تقديرات بتواصل انتعاشه. 

ويقدر سعر صرف الدينار وفق اخر المعطيات المحينة للبنك المركزي التونسي بـ2.86 دينار امام الدولار و3.18 دنانير مقابل الاورو. 

هذا و يبرز متخصصون في الشان المالي و الاقتصادي الوطني أن تغير سعر صرف الدينار التونسي يرجع الى اتباع السلط المالية و النقدية لسياسة توصف بسياسة التشديد النقدي في حين يرى اخرون ان الامر يحيل بعد استقرار الدينار مؤخرا غداة مسار تراجع طويل استمر لسنوات، الى طرح اسئلة مختلفة حول تاثير عمليات التفويت في بعض الاصول كبنك الزيتونة و تامينات التكافل و حصة من محطة رادس لتوليد الكهرباء و مشاريع اخرى في مجال الفندقة بالاساس و ذلك للقطريين، على نحو خاص الى جانب الارتفاع القياسي للقروض الخارجية التي تم الحصول عليها منذ شهر جوان 2019 بقيمة 4 مليار دينار قد ساهم الى حد بعيد في انقاذ الدينار من التردي في هوة سحيقة و لكن المسالة لها طابع ظرفي علما ان نسبة التداين قد تتجاوز الاهداف المرسومة  الى نحو 94% من الناتج عام 2021.

يذكر ان السلط الحكومية ما فتئت تؤكد منذ مدة على أن تحسن سعر صرف الدينار، ولو بنسبة متواضعة، قد مكن من مجابهة عمليات الاحتكار و المضاربة لبعض الاطراف من الموردين وهي ممارسات أثرت و لمدة طويلة بشكل سلبي على الدينار. 

و صرح في هذا الصدد ياسر بن خليفة مدير عام المنافسة والأسعار في وزارة التجارة، ان سلط الاشراف تقترب من إصدار قرارات جديدة لخفض أسعار العديد من المواد المستوردة ومنها الأدوية، دون ذكر نسب التخفيض، موضحا في السياق ذاته أن القائمة النهائية لمراجعة الأسعار سيتم الافصاح عنها بعد تحديد كلفة المواد واستكمال الإجراءات الديوانية للتوريد. 

وأكّد المدير العام أن الدواء في انتظار إصدار قائمة إضافية بالمواد المشمولة بمراجعة الأسعار. كما توقع أن يؤثر تحسّن وضع الدينار على أسعار المواد المدعمة والمصنعة محليا، مفيدا بأن المستهلك سيلاحظ هذا التأثير في الأشهر القادمة، وأن يواصل التضخم منحناه التنازلي، بما يخلق افاق نمو رحبة و جديدة لنمو الاقتصاد ويؤثر إيجابا على القدرة الشرائية للمواطنين حسب تقييمه.