إسناد صفة المتعامل الاقتصادي المعتمد لاكثر من عشرين مؤسسة إقتصاديّة

في اطار عرض مشروع المخطّط الاستراتيجي للإدارة العامة للديوانة و التعريف بصفة المتعامل الاقتصادي المعتمد وتقديم عرض حول نشاط الديوانة خلال سنة 2019، انتظم موكب رسمي ضم عددا من المسؤولين المعنيين بالشان الاقتصادي تمّ في اطاره إسناد صفة المتعامل الاقتصادي المعتمد لـ 21 مؤسسة إقتصاديّة.

و جرى التاكيد في هذا الصدد على أنّ إسناد صفة المتعامل الاقتصادي المعتمد ستمكّن المؤسسات الحاصلة على هذه الصفة من الإنتفاع بالعديد من التسهيلات على على غرار توجيه التصاريح آليا إلى المسلك الأخضر الّذي يمكّن من ربح الوقت عند تسريح البضاعة فضلا عن عدةّ تسهيلات أخرى، علما أنّ هذه الإجراءات تتنزّل في إطار الحرص على دعم القدرة التنافسية للمؤسسة الإقتصادية المنتفعة بها وتحسين الخدمات المينائية وتطوير البنية الأساسية اللوجستية والضغط على التكاليف الماليّة المحمولة على هذه المؤسسات.

هذا و وقعت دعوة المؤسسات الاقتصاديّة إلى الانخراط في هذه المنظومة باعتبارها علامة ثقة لا فقط من قبل الديوانة تجاه المؤسسة الإقتصاديّة لكنّها أيضا تترجم ثقة المؤسسة تجاه الديوانة وباعتبارها كذلك تبني لشراكة فعالة بين الطرفين تساهم في تحسين الخدمات وفي حماية الاقتصاد الوطني من ظواهر التهريب والغشّ.

يذكر أنّ صفة المتعامل الاقتصادي المعتمد هي علامة جودة تسند من قبل الإدارة العامة للديوانة لكلّ شخص طبيعي أو معنوي منتصب بالبلاد التونسية يمارس نشاطا يرتبط بالتجارة الخارجية يكون محلّ ثقة من إدارة الديوانة.

وتنتفع المؤسسات المتحصّلة على صفة المتعامل الاقتصادي المعتمد استنادا إلى معايير المنظمة العالمية للديوانة بعديد التسهيلات على مستوى الإجراءات عند تعاملها مع مختلف مصالح الإدارة العامة للديوانة وذلك من خلال الرفع الفوري للبضائع المورّدة دون إجراء معاينة فعلية عند النقاط الحدودية بواسطة تصاريح مبسّطة وفق أحكام مجلة للديوانة أو تصاريح مفصّلة توجّه آليا إلى المسلك الأخضر الّذي يمكّن من ربح الوقت عند تسريح البضاعة.

ويخضع الحصول على هذه الصفة إلى ضرورة توفر شروط معينة تتعلق بوضعية ديوانية سليمة خلال السنوات الثلاث السابقة لتاريخ إيداع مطلب الانتفاع بهذه الصفة مع ضرورة أن تكون الوضعية الجبائية والمالية للمؤسسة، قانونية علاوة على توفر جميع الشروط المتعلقة باحترام معايير السلامة والأمان.