أشرف وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي زياد العذاري على إفتتاح ندوة نظمتها الوزارة لفائدة القطاع العمومي وذلك في إطار التعريف بمضمون القانون الأفقي للاستثمار الذي تمت المصادقة عليه مؤخرا، بهدف شرح ما ورد فيه من فصول قانونية وإجراءات جديدة لتبسيط بعث المؤسسات والتشجيع على الاستثمار.
و قدم الوزير القانون الأفقي لتحسين مناخ الاستثمار الذي نشر بالرائد الرسمي بعد مصادقة مجلس النواب عليه. و يهدف هذا القانون الى تغيير 24 قانون متعلق بتسهيل إجراءات الاستثمار و الانتصاب للحساب الخاص .
و سيمكن هذا القانون المستثمرين، وفق العذاري، من تغيير صبغة الأراضي الفلاحية في أجل أقصاه 3 أشهر كما سيمكنهم من الحصول على تراخيص لانجاز مشاريعهم في اجل وجيز بما أنه تم تركيز لجنة موحدة صلب هيئة الاستثمار مكلفة بإسناد الرخص للمستثمرين عوض تنقلهم الى عدة إدارات للحصول على تراخيص الاستثمار. و بمقتضى هذا القانون سيتم خلق آليات تمويل جديدة كصناديق الاستثمار التي ستمكن من استقبال تمويلات ضخمة بالعملة الصعبة لانجاز المشاريع في كل القطاعات .
و سيقدم هذا القانون تسهيلات لانجاز مشاريع في الطاقات المتجددة و السياحة.
هذا و رجّح وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي ، زياد العذاري، أن تتقدم تونس ما بين 10 و 15 مركزا، في مؤشر سهولة الأعمال لسنة 2020 وذلك في تبعا لمصادقة مجلس نواب الشعب على القانون الأفقي لتحفيز الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال.
يذكر أن الاستثمارات الخارجية بلغت، بحساب سعر صرف الدينار التونسي مقابل الدولار، ما قيمته 280 مليون دولار مقابل 302 مليون دولار مما يعني تسجيل تراجع ملحوظ نسبته . %8
و بحساب العملة الوطنية فقد استقطبت تونس، خلال الأشهر الأربعة الاولى من السنة الحالية، نوايا استثمارات خارجية بقيمة 851،1 مليون دينار (م د).
وتوزعت الاستثمارات، وفق المؤشرات الإحصائية لوكالة النهوض بالاستثمار الخارجي، على 5،2 م د استثمارات الحافظة المالية و845،9 م د استثمارات خارجية مباشرة.
وسجلت استثمارات الحافظة المالية (الاستثمار في البورصة) تراجعا ملحوظا حيث تقلصت قيمتها بنسبة 37،3 المائة بعد ان كانت في حدود 8،3 م د العام الفارط. ويعود هذا التراجع، حسب الوكالة، الى تأثير سعر صرف الدينار التونسي مقابل الأورو والدولار الأمريكي ذلك ان المستثمر الأجنبي عندما يرغب في تحويل مرابيحه بالأورو او الدولار فان العائدات تكون متواضعة الامر الذي لا يشجع على الاستثمار في الحافظة المالية. علما وان قانون الاستثمار الجديد شجع على الاستثمار في الحافظة المالية من خلال منع التراخيص المسبقة وعدة إجراءات أخرى.
و سجل قطاع الطاقة انتعاشة بسيطة بنسبة 7 بالمائة حيث استقطب، خلال الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام، استثمارات خارجية مباشرة بقيمة 368،4 م د مقابل 344 م د في نفس الفترة من السنة الماضية.
وخلافا لقطاعي الطاقة والصناعات المعملية، سجل كل من قطاعي الخدمات والفلاحة تراجعا لافتا على مستوى استقطاب المستثمرين الاجانب، اذ تراجعت الاستثمارات الخارجية المباشرة في الخدمات الى مستوى 64،6 م د مقابل 123،5 د (الاربعة أشهر الاولى من 2018) اي بتقلص بنسبة تفوق 64 بالمائة.
يشار إلى أن تونس تستهدف، مع نهاية العام الحالي، استقطاب حوالي 3000 مليون دينار من الاستثمارات الخارجية مقابل 2800 مليون دينار محققة في سنة 2018.
يذكر ان زياد العذاري وزير التنمية و الاستثمار و التعاون الدولي كان قد قام في إطار إعداد منتدى تونس للاستثمار المنعقد يومي 20 و 21 جوان القادم، بجولة ترويجية للمنتدى، في عدد من المدن الأوربية وهي ميلانو و ميونخ و لندن و باريس وذلك من 20 إلى 23 ماي الجاري.
و تضمنت برامج الزيارات، لقاءات مع كبار الفاعلين الاقتصاديين في البلدان المذكورة وهياكل الدعم والمساندة للاستثمار والشركات ذات القدرات الاستثمارية الواسعة والمستثمرين وأصحاب المال والأعمال المهتمين بتونس كموقع للأعمال والاستثمار أو منطلقا لتوسيع أنشطتهم نحو الفضاءات المجاورة.
هذا و يعتبر يعد ضعف الاستثمار من أسباب اختلال التوازن الداخلي فقد شهدت السنوات الأخيرة تراجعا في الاستثمار والاستثمار الخاص نظرا لتأثر مناخ الأعمال بعديد العوامل لعل أبرزها العوامل السياسية والأمنية والاجتماعية وكذلك الاقتصادية ولئن كانت التوجهات في عديد المناسبات نحو إرساء مناخ استثماري سليم إلا أن الأرقام الرسمية تؤكد تواصل التراجع.
و كانت مؤشرات الإستثمارات في الصناعات المعملية والخدمات ذات الصلة كانت قد كشفت تراجعا بـ 10.9% في الاستثمارات المصرح بها الثلاثية الأولى من سنة 2019. وقد بلغ حجم الصناعات المعملية 826.2 مليون دينار. وينسحب التراجع على الصناعات الغذائية وصناعات مواد البناء والخزف والبلور وصناعات الجلد والأحذية بينما شهدت الصناعات الميكانيكية والكهربائية والصناعات الكيميائية وصناعات النسيج والملابس تطورا ايجابيا. كما تراجعت الاستثمارات الموجهة كليا نحو التصدير وكذلك الاستثمارات الموجهة للسوق المحلية ولم تسجل الاستثمارات حسب الكلفة تطورا كذلك.
وفي توزيع الاستثمارات حسب الجهات سجلت جهات غرب البلاد تراجعا بأكثر من 46% في حين شهدت جهات شرق البلاد تطورا طفيفا. وتراجعت ايضا الاستثمارات في الخدمات المصرح بها بنحو 10.3% .
حليم سلامة
أشرف وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي زياد العذاري على إفتتاح ندوة نظمتها الوزارة لفائدة القطاع العمومي وذلك في إطار التعريف بمضمون القانون الأفقي للاستثمار الذي تمت المصادقة عليه مؤخرا، بهدف شرح ما ورد فيه من فصول قانونية وإجراءات جديدة لتبسيط بعث المؤسسات والتشجيع على الاستثمار.
و قدم الوزير القانون الأفقي لتحسين مناخ الاستثمار الذي نشر بالرائد الرسمي بعد مصادقة مجلس النواب عليه. و يهدف هذا القانون الى تغيير 24 قانون متعلق بتسهيل إجراءات الاستثمار و الانتصاب للحساب الخاص .
و سيمكن هذا القانون المستثمرين، وفق العذاري، من تغيير صبغة الأراضي الفلاحية في أجل أقصاه 3 أشهر كما سيمكنهم من الحصول على تراخيص لانجاز مشاريعهم في اجل وجيز بما أنه تم تركيز لجنة موحدة صلب هيئة الاستثمار مكلفة بإسناد الرخص للمستثمرين عوض تنقلهم الى عدة إدارات للحصول على تراخيص الاستثمار. و بمقتضى هذا القانون سيتم خلق آليات تمويل جديدة كصناديق الاستثمار التي ستمكن من استقبال تمويلات ضخمة بالعملة الصعبة لانجاز المشاريع في كل القطاعات .
و سيقدم هذا القانون تسهيلات لانجاز مشاريع في الطاقات المتجددة و السياحة.
هذا و رجّح وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي ، زياد العذاري، أن تتقدم تونس ما بين 10 و 15 مركزا، في مؤشر سهولة الأعمال لسنة 2020 وذلك في تبعا لمصادقة مجلس نواب الشعب على القانون الأفقي لتحفيز الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال.
يذكر أن الاستثمارات الخارجية بلغت، بحساب سعر صرف الدينار التونسي مقابل الدولار، ما قيمته 280 مليون دولار مقابل 302 مليون دولار مما يعني تسجيل تراجع ملحوظ نسبته . %8
و بحساب العملة الوطنية فقد استقطبت تونس، خلال الأشهر الأربعة الاولى من السنة الحالية، نوايا استثمارات خارجية بقيمة 851،1 مليون دينار (م د).
وتوزعت الاستثمارات، وفق المؤشرات الإحصائية لوكالة النهوض بالاستثمار الخارجي، على 5،2 م د استثمارات الحافظة المالية و845،9 م د استثمارات خارجية مباشرة.
وسجلت استثمارات الحافظة المالية (الاستثمار في البورصة) تراجعا ملحوظا حيث تقلصت قيمتها بنسبة 37،3 المائة بعد ان كانت في حدود 8،3 م د العام الفارط. ويعود هذا التراجع، حسب الوكالة، الى تأثير سعر صرف الدينار التونسي مقابل الأورو والدولار الأمريكي ذلك ان المستثمر الأجنبي عندما يرغب في تحويل مرابيحه بالأورو او الدولار فان العائدات تكون متواضعة الامر الذي لا يشجع على الاستثمار في الحافظة المالية. علما وان قانون الاستثمار الجديد شجع على الاستثمار في الحافظة المالية من خلال منع التراخيص المسبقة وعدة إجراءات أخرى.
و سجل قطاع الطاقة انتعاشة بسيطة بنسبة 7 بالمائة حيث استقطب، خلال الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام، استثمارات خارجية مباشرة بقيمة 368،4 م د مقابل 344 م د في نفس الفترة من السنة الماضية.
وخلافا لقطاعي الطاقة والصناعات المعملية، سجل كل من قطاعي الخدمات والفلاحة تراجعا لافتا على مستوى استقطاب المستثمرين الاجانب، اذ تراجعت الاستثمارات الخارجية المباشرة في الخدمات الى مستوى 64،6 م د مقابل 123،5 د (الاربعة أشهر الاولى من 2018) اي بتقلص بنسبة تفوق 64 بالمائة.
يشار إلى أن تونس تستهدف، مع نهاية العام الحالي، استقطاب حوالي 3000 مليون دينار من الاستثمارات الخارجية مقابل 2800 مليون دينار محققة في سنة 2018.
يذكر ان زياد العذاري وزير التنمية و الاستثمار و التعاون الدولي كان قد قام في إطار إعداد منتدى تونس للاستثمار المنعقد يومي 20 و 21 جوان القادم، بجولة ترويجية للمنتدى، في عدد من المدن الأوربية وهي ميلانو و ميونخ و لندن و باريس وذلك من 20 إلى 23 ماي الجاري.
و تضمنت برامج الزيارات، لقاءات مع كبار الفاعلين الاقتصاديين في البلدان المذكورة وهياكل الدعم والمساندة للاستثمار والشركات ذات القدرات الاستثمارية الواسعة والمستثمرين وأصحاب المال والأعمال المهتمين بتونس كموقع للأعمال والاستثمار أو منطلقا لتوسيع أنشطتهم نحو الفضاءات المجاورة.
هذا و يعتبر يعد ضعف الاستثمار من أسباب اختلال التوازن الداخلي فقد شهدت السنوات الأخيرة تراجعا في الاستثمار والاستثمار الخاص نظرا لتأثر مناخ الأعمال بعديد العوامل لعل أبرزها العوامل السياسية والأمنية والاجتماعية وكذلك الاقتصادية ولئن كانت التوجهات في عديد المناسبات نحو إرساء مناخ استثماري سليم إلا أن الأرقام الرسمية تؤكد تواصل التراجع.
و كانت مؤشرات الإستثمارات في الصناعات المعملية والخدمات ذات الصلة كانت قد كشفت تراجعا بـ 10.9% في الاستثمارات المصرح بها الثلاثية الأولى من سنة 2019. وقد بلغ حجم الصناعات المعملية 826.2 مليون دينار. وينسحب التراجع على الصناعات الغذائية وصناعات مواد البناء والخزف والبلور وصناعات الجلد والأحذية بينما شهدت الصناعات الميكانيكية والكهربائية والصناعات الكيميائية وصناعات النسيج والملابس تطورا ايجابيا. كما تراجعت الاستثمارات الموجهة كليا نحو التصدير وكذلك الاستثمارات الموجهة للسوق المحلية ولم تسجل الاستثمارات حسب الكلفة تطورا كذلك.
وفي توزيع الاستثمارات حسب الجهات سجلت جهات غرب البلاد تراجعا بأكثر من 46% في حين شهدت جهات شرق البلاد تطورا طفيفا. وتراجعت ايضا الاستثمارات في الخدمات المصرح بها بنحو 10.3% .
