تحصلت تونس يوم امس الاربعاء على قرض رقاعي بقيمة 700 مليون أورو أي ما يعادل 2280 مليون دينار، ليمثل بذلك القرض الخامس الذي تحصلت عليه البلاد منذ بداية شهر ماي بواقع مجموع يناهز نحو 5 الاف مليار من المليمات من القروض في ظرف زمني لم يتجاوز الشهر.
وتمتد فترة سداد القرض الرقاعي وهو الثالث منذ 2016 على 7 سنوات بنسبة فائدة اسمية تناهز 6.375% و من الواضح ان تمش السلطات المالية هو في اتجاه التسديد في اخر المدة باعتبار ان سنة 2026 هي سنة لا ضغط كبير عليها على صعيد الاقراض و ذلك على غرار عدد من القروض الرقاعية السابقة .
و في ذات السياق، لم تفصح السلط المالية عن النسبة الفعلية للقرض اذ من المتوقع ان تصل باعتماد نمط السداد في اخر المدة الى نحو 47%. كما ان نفس السلط لم تعلن عن العمولات التي تقاضاها مكتبا الوساطة "ناتكسيس" و "مجمع سيتي بنك" الذان قاما بتعبئة مبلغ القرض و هوامش المخاطر المتعلقة بالقرض الذي منحه المضاربون في الاسواق المالية العالمية لتونس و هم الذين تطلق عليهم عموما تسمية المستثمرين، علما ان الجهات المعنية قد افادت ان الغرض من الحصول على هذا القرض و غيره من جل القروض المتحصل علية خصوصا سنتي 2018 و 2019 يتمثل في سد ثغرة العجز في مكيزانية الدولة و التي بلغت 4.8% من الناتج المحلي الاجمالي نهاية العام الماضي.
وأكدت وزارة المالية - التي تغيب عن موقعها منذ اشهر أي معطيات محينة تخص الدين العمومي و نتائج تنفيذ الميزانية - أن حوالي 182 مؤسسة مالية قدمت عروضا في شأن القرض الذي اصدرته تونس يوم امس، وهو عدد ضخم. و وصل المبلغ المعروض من المستثمرين نحو 2200 مليون اورو أي ما يعادل 7130 مليون دينار بما يغطي حاجيات البلاد من الاقتراض الخارجي لمدة عام كامل و هو امر لا يعكس موضوعيا تحليل الدائنين لمستوى الترقيم الائتماني للبلاد سيما ذلك الذي صدر مؤخرا عن وكالة فيتش وهو "ب+" مع افاق سلبية.
و قد يرجع التنافس الملحوظ لاقراض تونس، وفق العديد من الجهات سيما الدولية منها كصندوق النقد الدولي و البنك العالمي و الاتحاد الاوروبي، الحرص على انجاح الانتقال الديمقراطي في تونس و انجاح مسار "الربيع العربي" فيها وهي مصطلحات لم تستعمل من قبل في مجال المالية الدولية.
هذا و اوضحت وزارة المالية ان هذا القرض يأتي على إثر جولة ترويجية بأهمّ الأسواق العالميّة قام بها وزير الماليّة ومحافظ البنك المركزي التونسي في اطار تمويل حاجيات الميزانية لسنة 2019.
يذكر حسب دائرة المحاسبات انه و بداية من العام 2021 ستكون تونس مطالبة بسداد ديون 123 قرضا خارجيا حصلت عليها خلال الفترة ما بين 2012 و 2016 فحسب.
و عموما لا تعكس المؤشرات الاقتصادية الحالية ولا وضعية المالية العمومية أية افاق تجعل البلاد في وضعية القادر على مواجهة هذا التحدّي الذي ينتظر البلاد سنة فقط بعد إجراء الانتخابات المقررة نهاية العام الحالي.
كما لا تعكس الاوضاع الاقتصادية المستقبلية، إذا ما تم الاستناد الى الحصاد الاقتصادي طيلة السنوات الفارطة، قدرة خارقة للبلاد على مواجهة هذا العبئ في الديون الخارجية والتي سيتواصل سدادها الى غاية 2055 وفقا للتقرير السنوي العام الواحد والثلاثين الصادر عن دائرة المحاسبات في ديسمبر 2018.
في جانب اخر، حصلت تونس، اجمالا، في ظرف الاسلابيع الثلاث المنقضية فحسب دون احتساب الهبات وهو ما يعد سابقة في تاريخها على مصادقات تمويل و اقراض من ثلاث جهات خارجية وهي البنك الأفريقي للتصدير والإستيراد (800 مليون دولار) تصرف على شريحتين و البنك الدولي (151 مليون دولار) و الاتحاد الاوروبي (150 مليون اورو) أي ما يعادل نحو 3350 مليارا من المليمات وهو موجه في نسبة مهمة منه لدعم الميزانية العامة للدولة و تمويل البنوك.
كما اعلن الاتحاد الاوروبي على انه صرف لتونس قرضا للتمويل المباشر لميزانية الدولة التونسية بقيمة تعادل 495 مليارا وهو صنف من التمويل يمكن من معالجة عجز التوازنات العامة للمالية العمومية، و ذلك في اطار منح البلاد ثلاث شرائح قروض للغرض نفسه حيث صادق عليها البرلمان الاوروبي بشكل تام بعد اجتماع مجلسه منذ 6 جويلية 2016.
و بذلك، تصل قيمة التمويلات فيما يتعلق بالبرنامج الثاني للاتحاد الى 500 مليون اورو أي ما يساوي 1650 مليارا من المليمات. و باحتساب الشريحة التي جرى الاعلان على صرفها، تناهز التمويلات الاوروبية المباشرة لميزانية البلاد 650 مليون اورو أي ما قدره 2145 مليارا من المليمات.
و عموما و وفق ما وقع الاعلان عنه، فان الاتحاد الاوروبي وضع على ذمة تونس تمويلات مباشرة للميزانية بمعنى الدعم المالي الكلي لمعالجة العجز المقدر على هذا المستوى بنسبة 4.8% من الناتج اواخر سنة 2018 ما قدره 10 مليار اورو او 33 الف مليار وهو ما يعد تمويلا جد مهم، بكافة المعايير.
و من المرتقب ان يقع كذلك خلال هذا الشهر تمكين تونس من قسط قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 247 مليون دولار لتونس (730 مليون دينار).
