ر م ع ديوان التجارة : نحن قيد التحقّق من مدى صلوحيّة شحنةٍ أخرى للأرز المورّد تزن 600 طن

أكد الرئيس المدير العام للديوان التونسي للتجارة، إلياس بن عامر اليوم الاربعاء، أن شحنة الأرز الابيض البالغة 800 طن والتي ثبت وجود مادة "الأفلوتكسين" في زهاء نصفها، لا تزال معزولة في المخازن إلى جانب شحنة أخرى قيد التحقق تزن 600 طن.

 

وأضاف بن عامر في تصريح لـ"وات" أن الديوان التونسي للتجارة تفطن إلى تلوث دفعات الأرز الأبيض الموردة إلى تونس مطلع 2021 بعد تنفيذه عملية مراقبة ذاتية غير إلزامية في تونس في إطار سعي الديوان للحفاظ على صحة المستهلك.

 

وتعد مادة "الافلوتكسين" من السموم الفطرية التي تنتجها أنواع الفطريات التي تصيب الأغذية والأعلاف. وتتضمن أربعة أنواع مختلفة من السموم الفطرية المنتجة، وتكمن خطورة هذه المادة في كونها مسرطنة ما يتطلب الإبقاء على مستوى التعرض لها في أدنى مستوى ممكن حماية لصحة المستهلك.

 

وأوضح بن عامر أن شحنة أرز أبيض تم تفريغها أواخر شهر جانفي 2021، تتضمن 800 طن إحتوى نصفها تقريبا على مستويات مرتفعة من مادة "الأفلوتوكسين"، في حين لا تزال شحنة أخرى قيد التحقق تم تفريغها يوم 3 فيفري 2021 رغم توفر شهادات لدى الشركة الأجنبية الموردة للبضاعة تؤكد صلوحية إستهلاكها .

 

وشدد بن عامر على أن عملية مراقبة المواد الموردة تجري عبر شركة مراقبة معترف بها دوليا يتم تعيينها للتثبت من مدى تطابق المنتوج للمواصفات الدولية وللشروط التعاقدية قبل وأثناء الشحن في بلد المنشأ.

 

وبيّن ـن هذه الشركة ـصدرت شهادات تحاليل نصت صراحة على صلوحية المنتوج للإستهلاك البشري بناء على التحاليل المكروبيولوجية والفيزيوكيميائية بما في ذلك مطابقة المنتوج من حيث النسبة القصوى المسموح بها من مادة "الأفلوتوكسين".

 

وقال أن الديوان قام في إطار تطبيق الاجراءات الداخلية وحرصا منه على المحافظة على صحة وسلامة المستهلك، بإخضاع البضاعة عند وصولها وبصفة آلية إلى عملية الرقابة الذاتية رغم غير إلزاميتها.

 

وأفضت التحاليل الصادرة عن أحد المخابر التونسية المصادق عليه، خلافا لنتائج التحاليل الصادرة عن شركة المراقبة الدولية، عدم مطابقة بعض الدفوعات من مادة الأرز بتجاوز النسبة المسموح بها لملوثات الأفلوتكسين.

 

ولفت بن عامر إلى أن الديوان خصص مخزنا لكامل هذه البضاعة وعزلها مع وضع لافتات تنص على أنها موضوع خلاف مع المزود ولم ولن يتم البتة الشروع في تسويق هذه الكميات من الأرز في السوق المحلية.

 

وشدد على أنه تم إعلام المزود بنتائج التحاليل المخبرية التونسية ورفض الديوان القطعي لقبول الكميات غير المطابقة ودعوته للحضور إلى تونس للتباحث حول الخلاف القائم طبقا للشروط التعاقدية التي تضمن حقوق الديوان.

 

وكشف بن عامر في ذات السياق، أن الديوان التونسي للتجارة ورّد شحنتي الأرز عبر شركة أجنبية، مقابل دفع زهاء 1.5 مليون دينار والديوان في إنتظار قدوم الشركة الموردة لبحث الملف.

 

وأشار إلى أنه توجد فرصة لحل الموضوع بالتراضي وبشكل صلحي من خلال إسترجاع القيمة المالية للبضاعة الموردة إلى تونس، علما وأن وجود مستويات مرتفعة من مادة الأفلوتكسين لا تعد الأولى من نوعها.

 

وأفاد بأن العقد الموقّع مع المورد الأجنبي يتضمن الجانب الصلحي عند وجود خلاف بشأن مواد موردة والديوان لا يزال في إنتظار التوصل إلى حل مع الشركة الموردة.

 

ويورد الديوان التونسي للتجارة سنويا أكثر من 3500 حاوية من المواد الغذائية من بينها أكثر من 1000 حاوية لمادة الأرز، حيث يبلغ الاستهلاك الوطني السنوي من مادة الأرز حوالي 27 ألف طن.

 

ويحتفظ الديوان بمخزون إستراتيجي في حدود شهرين ونصف من الاستهلاك الوطني أي ما يعادل 6 آلاف طن موزعة بين مخازن الديوان على كامل أنحاء البلاد ووحدات التعليب والموانئ .

  

يشار إلى أن لجنة الفلاحة بمجلس نواب الشعب قدرت خلال شهر جانفي 2021 ، وجود مواد إستهلاكية موردة فاسدة بمخازن الديوان التونسي للتجارة تتضمن زهاء 120 ألف طن من القهوة و6500 طن من الأرز التايلندي و22 ألف لتر من الحليب .