الإئتلاف المدني من أجل الحريّات الفرديّة يدعو البرلمان إلى الإستجابة للعدالة إذا طلبت رفع الحصانة عن النائب راشد الخياري

وقال في بيان اليوم، الجمعة 30 أكتوبر 2020، إن راشد الخياري يعتقد أن صفته البرلمانية تعفيه من إحترام قوانين البلاد، ليقول ويفعل ما يشاء دون محاسبة.

كما دعا كل القوى الحيّة الرافضة لخطاب العنف والتحريض والكراهية إلى توحيد الجهود وإستعمال كل الوسائل القانونية المتاحة لمجابهة هذه التجاوزات الخطيرة.
 

وقد بدأ الشخص المذكور بالتحريض من خلال صفحات التواصل الاجتماعي، مبررا جريمة فرنسا البشعة بما أسماه "الدفاع عن الاسلام ورسوله"، مع العلم أن خطاب العنف والتحريض يجرمه القانون المناهض للإرهاب ومنع غسيل الأموال، وفق نص البيان.